معاملات مسکن تشنه مالیات

کارشناسان اقتصادی لیست مالیات هایی که برای بخش مسکن در طرح تحول مالیاتی پیش بینی شده را به صلاح بازار معاملات مسکن می دانند، اما ضمن توصیه به دولت بابت تسریع در تصویب این طرح، اخذ مالیات های جدید را نیازمند فراهم شدن یکسری پیش زمینه ها در بازار املاک از جمله «حذف معاملات قولنامه ای» عنوان می کنند.
کارشناسان مسکن معتقدند: اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه» مطابق با تجربه 50 ساله برخی کشورهای توسعه یافته، سرعت عرضه آپارتمان به بازار خرید را افزایش می دهد به طوری که این مالیات، املاکی را هدف قرار می دهد که مالکان آنها قصد فروش دارند، اما به امید افزایش قیمت در آینده، برای چند ماهی از فروش دست می کشند. در این حالت از آنجا که گن لاغری مردانه نرخ مالیات جدید متناسب با قیمت فروش افزایش می یابد، ریسک «عدم فروش» نیز افزایش می یابد و در نتیجه واحدهای مسکونی به بازار سرازیر خواهند شد. گروهی از کارشناسان در عین حال اخذ این نوع مالیات جدید که به «مالیات بر افزایش ارزش ملک» شهرت دارد را مستلزم ممنوعیت انجام معاملات قولنامه ای می دانند و تصریح می کنند: مالیات فقط از نقل وانتقال قطعی در محضرخانه ها، قابل دریافت و ردگیری است و خرید وفروش قولنامه ای عملا قابل وصول نیست.
به گزارش «دنیای اقتصاد» گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر ایجاد سامانه متمرکز برای ثبت سراسری معاملات مسکن تاکید دارند تا احتمال فرار مالیاتی کاهش پیدا کند.
براساس طرح تحول مالیاتی، «مالیات بر عایدی سرمایه» از فروشنده قطعی ملک به صورت درصدی از مابه التفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش اخذ می شود و در عین حال، یکبار خرید وفروش ملک در سال از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان تعیین مالیات بردرآمد برای بساز بفروش ها و دلالان اقدامی موثر در جهت عادلانه سازی دریافت مالیات از اقشار مختلف جامعه است؛ ضمن اینکه دولت با معافیت مالیاتی خرید دستگاه بلوتوث با مودم   برای فروشندگانی که در سال تنها یکبار ملک خود را به فروش می رسانند مصرف کننده ها را از پرداخت این نوع مالیات معاف کرده است.
تاثیر مالیات های جدید بر قیمت مسکن
معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن پیشنهادهای اخیر دولت برای دریافت مالیات های جدید بخش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح تحول مالیاتی اقدام موثری برای خروج وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای ناشی از نفت است. حسام عقبایی افزود: در حال حاضر مهم ترین موضوعی که در این زمینه مطرح است دریافت عادلانه مالیات از مردم است و پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از دلالان مسکن گام موثری در این زمینه محسوب می شود. وی گفت: اخذ مالیات های جدید تاثیری در افزایش قیمت ها نخواهد داشت و بنابراین هیچ خطری متقاضیان مصرفی بازار مسکن را تهدید نمی کند.
وی تاکید کرد: اگرچه برخی ایرادات حقوقی و قانونی در بعضی از مصادیق اخذ مالیات در کشور مشاهده می شود اما پیشنهاد اخیر وزارت راه و شهرسازی نقش بسیاری در شفاف سازی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی ایفا خواهد کرد.
احتمال فرار مالیاتی دلالان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با تشریح سابقه طرح مالیاتی جدید ست اصلاح مردانه  بخش مسکن در این خصوص تصریح کرد: طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن از سال گذشته در دستور کار دولت قرار داشته است؛ اما به دلیل فراهم نبودن بسیاری از مکانیزم های آماری و نظارتی تاکنون عملیاتی نشده است.
مجتبی حسینعلی پور افزود: اگرچه هدف دولت از اجرای طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن کنترل عرضه و تقاضا در این بازار است، اما لازم است این تغییر و تحول با مطالعات بیشتری صورت گیرد.
وی هشدار داد: دلالان برای فرار از پرداخت مالیاتی که ناشی از معامله بیش از یکبار در سال است با استفاده از اسامی و هویت سایر نزدیکان خود قادر به دور زدن قانون خواهند بود. در حال حاضر باید دید که آیا دولت از مکانیزم ها و اهرم های مناسبی برای اخذ مالیات از بازار مسکن برخوردار است یا خیر؟
حسینعلی پور با اشاره به مسدود شدن امکان دسترسی به آمار دقیق ساخت و ساز در کشور تاکید کرد: واقعیت های موجود از فراهم نبودن این اهرم های اجرایی حکایت دارد و تا زمانی که بسترها و مکانیزم های مورد نیاز در این زمینه فراهم سازی نشود اتکای صرف به برنامه های مالیاتی بازده چندانی نخواهد نداشت.
وی تصریح کرد: در مجموع اخذ مالیات های عادلانه از بخش مسکن اقدامی ضروری در این زمینه است.
وی با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورهای دنیا در فراهم آوری مکانیزم های جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قانون افزود: فراهم آوری اطلاعات آماری دقیق به منظور دانلود فیلم های خارجی   شناسایی املاک، منطقه بندی و کنترل آنها و ثبت معاملات در سامانه ای منسجم و سازمان یافته از الزامات موجود در این زمینه به شمار می روند.
حسینعلی پور منسوخ شدن ثبت معاملات به شیوه قولنامه ای را از دیگر ضرورت های موجود در این خصوص عنوان کرد.
تعیین شرایط حداقلی برای انبوه سازان
رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران در خصوص اخذ «مالیات از عایدی سرمایه» از خانه های نوساز شش ماه بعد از صدور پایان کار تاکید کرد: این اقدام در صورتی اجرایی و منطقی است که با در نظر گرفتن شرایط بازار مسکن صورت گیرد.
ایرج رهبر توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید در قالب تبصره های اجرایی، شرایط حداقلی برای فروش واحدهای مسکونی را در طرح خود لحاظ کند به این معنی که در صورت فراهم نبودن بازار منطقی برای فروش ملک، معافیت مالیاتی لحاظ شود. به این صورت که اگر انبوه ساز قصد فروش با قیمت منطقی را داشت، اما خریدار توان خرید را نداشت، اخذ مالیات به تعویق بیفتد.
رهبر افزود: در صورتی که شرایط سودآوری منطقی برای سازندگان یا    فروشندگان در بازار مسکن فراهم نباش گردنبند مروارید  د استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجبار به فروش، باعث از بین رفتن انگیزه ساخت و در نتیجه کاهش تولید مسکن در کشور و افزایش بحران های موجود در این بخش می شود.
در طرح تحول مالیاتی بر معافیت ساختمان های نوساز از مالیات بر عایدی سرمایه تا حداکثر شش ماه تاکید شده است تا از احتکار جلوگیری شود.

کارشناسان اقتصادی لیست مالیات هایی که برای بخش مسکن در طرح تحول مالیاتی پیش بینی شده را به صلاح بازار معاملات مسکن می دانند، اما ضمن توصیه به دولت بابت تسریع در تصویب این طرح، اخذ مالیات های جدید را نیازمند فراهم شدن یکسری پیش زمینه ها در بازار املاک از جمله «حذف معاملات قولنامه ای» عنوان می کنند.
کارشناسان مسکن معتقدند: اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه» مطابق با تجربه 50 ساله برخی کشورهای توسعه یافته، سرعت عرضه آپارتمان به بازار خرید را افزایش می دهد به طوری که این مالیات، املاکی را هدف قرار می دهد که مالکان آنها قصد فروش دارند، اما به امید افزایش قیمت در آینده، برای چند ماهی از فروش دست می کشند. در این حالت از آنجا که نرخ مالیات جدید متناسب با قیمت فروش افزایش می یابد، ریسک «عدم فروش» ملک عبدالله   نیز افزایش می یابد و در نتیجه واحدهای مسکونی به بازار سرازیر خواهند شد. گروهی از کارشناسان در عین حال اخذ این نوع مالیات جدید که به «مالیات بر افزایش ارزش ملک» شهرت دارد را مستلزم ممنوعیت انجام معاملات قولنامه ای می دانند و تصریح می کنند: مالیات فقط از نقل وانتقال قطعی در محضرخانه ها، قابل دریافت و ردگیری است و خرید وفروش قولنامه ای عملا قابل وصول نیست.
به گزارش «دنیای اقتصاد» گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر ایجاد سامانه متمرکز برای ثبت سراسری معاملات مسکن تاکید دارند تا احتمال فرار مالیاتی کاهش پیدا کند.
براساس طرح تحول مالیاتی، «مالیات بر عایدی سرمایه» از فروشنده قطعی ملک به صورت درصدی از مابه التفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش اخذ می شود و در عین حال، یکبار خرید وفروش ملک در سال از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان تعیین مالیات بردرآمد برای بساز بفروش ها و دلالان اقدامی المپیک لندن   موثر در جهت عادلانه سازی دریافت مالیات از اقشار مختلف جامعه است؛ ضمن اینکه دولت با معافیت مالیاتی برای فروشندگانی که در سال تنها یکبار ملک خود را به فروش می رسانند مصرف کننده ها را از پرداخت این نوع مالیات معاف کرده است.
تاثیر مالیات های جدید بر قیمت مسکن
معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن پیشنهادهای اخیر دولت برای دریافت مالیات های جدید بخش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح تحول مالیاتی اقدام موثری برای خروج وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای ناشی از نفت است. حسام عقبایی افزود: در حال حاضر مهم ترین موضوعی که در این زمینه مطرح است دریافت عادلانه مالیات از مردم است و پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از دلالان مسکن گام موثری در این زمینه محسوب می شود. وی گفت: اخذ مالیات های جدید تاثیری در افزایش قیمت ها نخواهد داشت و بنابراین هیچ خطری متقاضیان مصرفی بازار مسکن را تهدید نمی کند.
وی تاکید کرد: اگرچه برخی ایرادات حقوقی و قانونی در بعضی از مصادیق اخذ مالیات در کشور مشاهده می شود اما پیشنهاد اخیر وزارت راه و شهرسازی نقش بسیاری در شفاف سازی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی ایفا خواهد کرد.
احتمال فرار مالیاتی دلالان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با تشریح سابقه طرح مالیاتی جدید بخش مسکن در این خصوص تصریح کرد: طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن از سال گذشته در دستور معاون وزیر خارجه   کار دولت قرار داشته است؛ اما به دلیل فراهم نبودن بسیاری از مکانیزم های آماری و نظارتی تاکنون عملیاتی نشده است.
مجتبی حسینعلی پور افزود: اگرچه هدف دولت از اجرای طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن کنترل عرضه و تقاضا در این بازار است، اما لازم است این تغییر و تحول با مطالعات بیشتری صورت گیرد.
وی هشدار داد: دلالان برای فرار از پرداخت مالیاتی که ناشی از معامله بیش از یکبار در سال است با استفاده از اسامی و هویت سایر نزدیکان خود قادر به دور زدن قانون خواهند بود. در حال حاضر باید دید که آیا دولت از مکانیزم ها و اهرم های مناسبی برای اخذ مالیات از بازار مسکن برخوردار است یا خیر؟
حسینعلی پور با اشاره به مسدود شدن امکان دسترسی به آمار دقیق ساخت و ساز در کشور تاکید کرد: واقعیت های موجود از فراهم نبودن این اهرم های اجرایی حکایت دارد و تا زمانی که بسترها و مکانیزم های مورد نیاز در این زمینه فراهم سازی نشود اتکای صرف به برنامه های مالیاتی بازده چندانی نخواهد نداشت.
وی تصریح کرد: در مجموع اخذ مالیات های عادلانه از بخش تسهیلات بانکی   مسکن اقدامی ضروری در این زمینه است.
وی با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورهای دنیا در فراهم آوری مکانیزم های جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قانون افزود: فراهم آوری اطلاعات آماری دقیق به منظور شناسایی املاک، منطقه بندی و کنترل آنها و ثبت معاملات در سامانه ای منسجم و سازمان یافته از الزامات موجود در این زمینه به شمار می روند.
حسینعلی پور منسوخ شدن ثبت معاملات به شیوه قولنامه ای را از دیگر ضرورت های موجود در این خصوص عنوان کرد.
تعیین شرایط حداقلی برای انبوه سازان
رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران در خصوص اخذ «مالیات از عایدی سرمایه» از خانه های نوساز شش ماه بعد از صدور پایان کار تاکید کرد: این اقدام در لیگ برتر فوتبال   صورتی اجرایی و منطقی است که با در نظر گرفتن شرایط بازار مسکن صورت گیرد.
ایرج رهبر توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید در قالب تبصره های اجرایی، شرایط حداقلی برای فروش واحدهای مسکونی را در طرح خود لحاظ کند به این معنی که در صورت فراهم نبودن بازار منطقی برای فروش ملک، معافیت مالیاتی لحاظ شود. به این صورت که اگر انبوه ساز قصد فروش با قیمت منطقی را داشت، اما خریدار توان خرید را نداشت، اخذ مالیات به تعویق بیفتد.
رهبر افزود: در صورتی که شرایط سودآوری منطقی برای سازندگان یا ناوگان برون شهری  فروشندگان در بازار مسکن فراهم نباشد استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجبار به فروش، باعث از بین رفتن انگیزه ساخت و در نتیجه کاهش تولید مسکن در کشور و افزایش بحران های موجود در این بخش می شود.
در طرح تحول مالیاتی بر معافیت ساختمان های نوساز از مالیات بر عایدی سرمایه تا حداکثر شش ماه تاکید شده است تا از احتکار جلوگیری شود.

رکود لوکس نشینی در تهران

رشد خفیف قیمت مسکن در تهران طی  صنعت نفت آبادان  نیمه اول امسال، اگر چه خللی در روند کل معاملات ملکی ایجاد نکرده، اما بازار فوق آپارتمان های مسکونی -30 درصد بازار مسکن تهران- را با چالش بی سابقه «قدرت پایین خرید» روبه رو کرده، به طوری که در مناطقی از پایتخت که خانه های لوکس و سوپرلوکس در آنها حجم غالب بازار را تشکیل می دهد، هم اکنون انباشت عرضه رخ داده و به رغم تقاضای مصرفی، امکان تامین بودجه خرید از سوی پردرآمدها تقریبا غیرممکن شده است.
در این بازار که خانه ها به طور متوسط 500 مترمربع مساحت و متری 6 میلیون تومان نیز ارزش دارند، خریداران تاب تحمل رشد 5/9 درصدی قیمت مسکن -که در نیمه اول امسال به کل املاک تهران سرایت کرد- را ندارند.
انبوه سازان برای ساخت برج های مسکونی لوکس حداقل 5/2 برابر بیشتر از آپارتمان های عادی هزینه می کنند و حالا تحت تاثیر رکود در معاملات خانه های لوکس، سازنده ها تصمیم گرفته اند ساخت وسازهای معمولی را جایگزین کنند.
اگرچه بسیاری براین باورند که واحدهای لوکس یا سوپرلوکس به واحدهای بالای 200 متر مربع مربوط می شود، اما به طور یقین این چنین نیست، زیرا متراژ این دسته از واحدها از علی مطهری   کف یا سقف معینی برخوردار نیست، چراکه ممکن است یک واحد با هر متراژی از بهترین و مدرن ترین تجهیزات و امکانات و طراحی برخوردار باشد و به عنوان واحد لوکس یا سوپرلوکس شناخته شود.
از طرف دیگر به دلیل تعداد مشتریانی که همیشه در بازار مسکن به عنوان متقاضی واحدهای لوکس یا سوپرلوکس حضور دارند، تنها سازنده هایی که بنام هستند و چندین سال است که به ساخت و ساز واحدهای لوکس یا سوپرلوکس مشغول هستند، در بازار فعالیت می کنند و به همین خاطر هر سازنده ای جرات یا قدرت مالی کافی برای ورود به این بخش از بازار مسکن را ندارد؛ چراکه مشتریان همیشگی و قدیمی واحدهای لوکس یا سوپرلوکس، هر سازه ای را به عنوان واحد مورد نظر خود انتخاب نمی کنند و فقط دست به روی واحدهایی می گذارند که سازنده های آنها همیشه در بازار حضور داشته و کارنامه شغلی شان و همچنین مرغوبیت و کیفیت سازه از مدت ها پیش برای مصرف کننده ها ثابت شده باشد.همچنین بسیاری از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف شمال تهران معتقدند که امکاناتی همچون استخر، سونا، جکوزی و لابی، دیگر به عنوان بانک پاسارگاد   امکانات خاص برای واحدهای لوکس و سوپر لوکس محسوب نمی شود، زیرا در حال حاضر اکثر واحدهای مسکونی در قالب برج، مجتمع و آپارتمان از چنین امکاناتی برخوردار هستند.
افزایش معادل قیمت یک واحد
بررسی های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» حاکی از این موضوع است که طی یکسال گذشته تا به امروز نرخ فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس حداقل 10 درصد افزایش یافته است که ما به التفاوت این افزایش تقریبا معادل ارزش آپارتمان های متراژ کوچک در تهران است.یکی از بنگاهداران فعال در خیابان جردن درباره متوسط قیمت فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس به «دنیای اقتصاد» گفت : در بازار خرید و فروش این دسته از واحدهای مسکونی متوسط قیمت معنی ندارد؛ چراکه ارزش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس برحسب کیفیت ساخت و موقعیت مکانی مشخص می شود و بهتر است گفته شود که برای چنین واحدهایی نمی توان کف و سقف قیمت در نظر گرفت و حتی واحدهای وال استریت  استثنایی در این بخش از بازار مسکن با فرمول های خاص قیمت گذاری می شوند و طی یکسال گذشته نرخ پیشنهادی این واحدها به میزان 10 تا 12 درصد با رشد همراه بوده است.
وی همچنین درباره وضعیت فعلی معاملات در بازار واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس افزود : بازار خرید و فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس از رونق یا از رکود مطلق در یک دوره زمانی برخوردار نیست؛ چراکه همیشه این قسمت از بازار با تناسب همراه است و یک روند ثابتی را طی می کند، یعنی مواقعی پیش نمی آید که بازار عرضه واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس با هجوم خریداران مواجه شود یا برعکس تهی از متقاضی شود.زاوشی در رابطه با این سوال که در بین واحدهای نوساز، تعداد واحدهای لوکس بیشتر است یا واحدهای معمولی؟ اظهار کرد : اکثر سازنده ها با توجه به امنیت اقتصادی ترجیح می دهند واحدهای مسکونی معمولی تولید کنند تا واحدهای لوکس و سوپرلوکس.این بنگاهدار در ادامه درباره میزان عرضه و حجم تقاضا در بازار واحدهای لوکس و سوپرلوکس، اذعان کرد : به طور یقین میزان عرضه و حجم تقاضا یکدیگر را درک می کنند و سازنده ها به میزان نیاز بازار چنین واحدهایی را می سازند.وی همچنین به متراژ واحدهای لوکس اشاره کرد و گفت : معمولا این دسته از واحدها از متراژهای بالا برخوردار هستند و نشانه واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس ریزش مو   خدمات مجلل، تشریفاتی و فوق استاندارد آنها است.
تغییر ذائقه ساخت و ساز
در منطقه الهیه، مشاور املاکی درباره میزان ساخت و ساز واحدهای لوکس و سوپرلوکس تاکید کرد : بازار خرید و فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس به دلیل اینکه از مشتریان خاص برخوردار است هر سازنده ای جرات اینکه وارد این بخش از بازار شود را ندارد، چراکه اکثر سازنده هایی که به ساخت و ساز مشغول هستند چندین سال است که فعالیت دارند و کارهای موفقی را در کارنامه کاری خود دارند به همین خاطر متقاضیان واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس همیشه در بازار در جست وجوی واحدهایی هستند که ساخته این سازنده ها باشد نه اشخاص غریبه که شناخته شده در بازار نیستند.این دلال ملکی همچنین گفت : هم اکنون اکثر سازنده ها در بازار مسکن مناطق شمال تهران واحدهای کمبود ویتامین   معمولی می سازند و اغلب آنها سازنده هایی هستند که قبلا در مناطق دیگر ساخت و ساز می کردند و با زحمت خود را به بازار ساخت و ساز در منطقه شمال تهران رسانده اند و به دلیل سلیقه خریداران در بازار این منطقه حاضر به ساخت واحدهای مسکونی شده اند در نتیجه ساخت و ساز واحدهای معمولی در منطقه الهیه بیش از واحدهای لوکس و سوپرلوکس است.احتشام در مورد میزان تلاش برای انجام معامله واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس به «دنیای اقتصاد» اذعان کرد : معمولا خریدارانی که به سراغ چنین واحدهایی می آیند تمایلی به چانه زنی بر سر قیمت را ندارند، اما شرایط کنونی قیمت، توان خرید را در این منطقه کاهش داده است.این مشاور املاک اکثر متراژ واحدهای مسکونی لوکس عرضه شده به بازار را حداقل 200 متر مربع و برای واحدهای سوپرلوکس 300 متر مربع اعلام کرد و گفت : متراژ مشخصه دقیقی برای شناسایی واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس نیست و نوع و میزان متریال بیشتر از میزان متراژ، بر لوکس یا سوپرلوکس بودن واحد تاثیر گذار است.رشد خفیف قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال، اگر چه خللی در روند کل معاملات ملکی ایجاد نکرده، اما بازار فوق آپارتمان های مسکونی -30 درصد بازار مسکن مهران مدیری    تهران- را با چالش بی سابقه «قدرت پایین خرید» روبه رو کرده، به طوری که در مناطقی از پایتخت که خانه های لوکس و سوپرلوکس در آنها حجم غالب بازار را تشکیل می دهد، هم اکنون انباشت عرضه رخ داده و به رغم تقاضای مصرفی، امکان تامین بودجه خرید از سوی پردرآمدها تقریبا غیرممکن شده است.
در این بازار که خانه ها به طور متوسط 500 مترمربع مساحت و متری 6 میلیون تومان نیز ارزش دارند، خریداران تاب تحمل رشد 5/9 درصدی قیمت مسکن -که در نیمه اول امسال به کل املاک تهران سرایت کرد- را ندارند.
انبوه سازان برای ساخت برج های مسکونی لوکس حداقل 5/2 برابر بیشتر از آپارتمان های عادی هزینه می کنند و حالا تحت تاثیر رکود در معاملات خانه های لوکس، سازنده ها تصمیم گرفته اند ساخت وسازهای معمولی را جایگزین کنند.
اگرچه بسیاری براین باورند که واحدهای لوکس یا سوپرلوکس به واحدهای بالای 200 متر مربع مربوط می شود، اما به طور یقین این چنین نیست، زیرا متراژ این دسته از واحدها از کف یا سقف معینی برخوردار نیست، چراکه ممکن است یک واحد با هر متراژی از بهترین و مدرن ترین تجهیزات و امکانات و طراحی برخوردار باشد و به عنوان واحد لوکس یا سوپرلوکس شناخته شود.
از طرف دیگر به دلیل تعداد مشتریانی که همیشه در بازار مسکن به عنوان متقاضی واحدهای لوکس یا سوپرلوکس حضور دارند، تنها سازنده هایی که بنام هستند و چندین سال است که بهرام رادان   به ساخت و ساز واحدهای لوکس یا سوپرلوکس مشغول هستند، در بازار فعالیت می کنند و به همین خاطر هر سازنده ای جرات یا قدرت مالی کافی برای ورود به این بخش از بازار مسکن را ندارد؛ چراکه مشتریان همیشگی و قدیمی واحدهای لوکس یا سوپرلوکس، هر سازه ای را به عنوان واحد مورد نظر خود انتخاب نمی کنند و فقط دست به روی واحدهایی می گذارند که سازنده های آنها همیشه در بازار حضور داشته و کارنامه شغلی شان و همچنین مرغوبیت و کیفیت سازه از مدت ها پیش برای مصرف کننده ها ثابت شده باشد.همچنین بسیاری از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف شمال تهران معتقدند که امکاناتی همچون استخر، سونا، جکوزی و لابی، دیگر به عنوان امکانات خاص برای واحدهای لوکس و سوپر لوکس محسوب نمی شود، زیرا در حال حاضر اکثر واحدهای مسکونی در قالب برج، مجتمع و آپارتمان از چنین امکاناتی برخوردار هستند.
افزایش معادل قیمت یک واحد
بررسی های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» حاکی از این موضوع است که طی آیت الله خامنه ای    یکسال گذشته تا به امروز نرخ فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس حداقل 10 درصد افزایش یافته است که ما به التفاوت این افزایش تقریبا معادل ارزش آپارتمان های متراژ کوچک در تهران است.یکی از بنگاهداران فعال در خیابان جردن درباره متوسط قیمت فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس به «دنیای اقتصاد» گفت : در بازار خرید و فروش این دسته از واحدهای مسکونی متوسط قیمت معنی ندارد؛ چراکه ارزش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس برحسب کیفیت ساخت و موقعیت مکانی مشخص می شود و بهتر است گفته شود که برای چنین واحدهایی نمی توان کف و سقف قیمت در نظر گرفت و حتی واحدهای استثنایی در این بخش از بازار مسکن با فرمول های خاص قیمت گذاری می شوند و طی یکسال گذشته نرخ پیشنهادی این واحدها به میزان 10 تا 12 درصد با رشد همراه بوده است.
وی همچنین درباره وضعیت فعلی معاملات در بازار واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس افزود : بازار خرید و فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس از رونق یا از رکود مطلق در یک دوره زمانی برخوردار نیست؛ چراکه همیشه این قسمت از بازار با تناسب همراه است و یک روند ثابتی را طی می کند، یعنی مواقعی پیش نمی آید که بازار عرضه واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس با هجوم خریداران مواجه شود یا برعکس تهی از متقاضی شود.زاوشی در رابطه با این سوال که در بین واحدهای نوساز، تعداد واحدهای لوکس بیشتر است یا واحدهای معمولی؟ اظهار کرد : اکثر سازنده ها با توجه به امنیت اقتصادی ترجیح می دهند واحدهای مسکونی معمولی تولید کنند تا واحدهای لوکس و حوزه علمیه قم  سوپرلوکس.این بنگاهدار در ادامه درباره میزان عرضه و حجم تقاضا در بازار واحدهای لوکس و سوپرلوکس، اذعان کرد : به طور یقین میزان عرضه و حجم تقاضا یکدیگر را درک می کنند و سازنده ها به میزان نیاز بازار چنین واحدهایی را می سازند.وی همچنین به متراژ واحدهای لوکس اشاره کرد و گفت : معمولا این دسته از واحدها از متراژهای بالا برخوردار هستند و نشانه واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس خدمات مجلل، تشریفاتی و فوق استاندارد آنها است.
تغییر ذائقه ساخت و ساز
در منطقه الهیه، مشاور املاکی درباره میزان ساخت و ساز واحدهای لوکس و سوپرلوکس تاکید کرد : بازار خرید و فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس به دلیل اینکه از مشتریان خاص برخوردار است هر سازنده ای جرات اینکه وارد این بخش از بازار شود را ندارد، چراکه اکثر سازنده هایی که به ساخت و ساز مشغول هستند چندین سال است که فعالیت دارند و کارهای موفقی را در کارنامه کاری خود دارند به همین خاطر متقاضیان واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس همیشه در بازار در جست وجوی واحدهایی هستند که ساخته این سازنده ها باشد نه اشخاص غریبه که شناخته شده در بازار نیستند.این دلال ملکی همچنین گفت : هم اکنون اکثر سازنده ها در بازار مسکن مناطق شمال تهران واحدهای معمولی می سازند و اغلب آنها سازنده هایی هستند که قبلا در مناطق دیگر ساخت و ساز می کردند و با زحمت خود را به بازار ساخت و ساز در منطقه بلیط ارزان آنتالیا  شمال تهران رسانده اند و به دلیل سلیقه خریداران در بازار این منطقه حاضر به ساخت واحدهای مسکونی شده اند در نتیجه ساخت و ساز واحدهای معمولی در منطقه الهیه بیش از واحدهای لوکس و سوپرلوکس است.احتشام در مورد میزان تلاش برای انجام معامله واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس به «دنیای اقتصاد» اذعان کرد : معمولا خریدارانی که به سراغ چنین واحدهایی می آیند تمایلی به چانه زنی بر سر قیمت را ندارند، اما شرایط کنونی قیمت، توان خرید را در این منطقه کاهش داده است.این مشاور املاک اکثر متراژ واحدهای مسکونی لوکس عرضه شده به بازار را حداقل 200 متر مربع و برای واحدهای سوپرلوکس 300 متر مربع اعلام کرد و گفت : متراژ مشخصه دقیقی برای شناسایی واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس نیست و نوع و میزان متریال بیشتر از میزان متراژ، بر لوکس یا سوپرلوکس بودن واحد تاثیر گذار است.رشد خفیف قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال، اگر چه خللی در روند کل معاملات ملکی ایجاد نکرده، اما بازار فوق آپارتمان های مسکونی -30 درصد بازار مسکن تهران- را با چالش بی سابقه «قدرت پایین خرید» روبه رو کرده، به طوری که در مناطقی از پایتخت که خانه تور استانبول   های لوکس و سوپرلوکس در آنها حجم غالب بازار را تشکیل می دهد، هم اکنون انباشت عرضه رخ داده و به رغم تقاضای مصرفی، امکان تامین بودجه خرید از سوی پردرآمدها تقریبا غیرممکن شده است.
در این بازار که خانه ها به طور متوسط 500 مترمربع مساحت و متری 6 میلیون تومان نیز ارزش دارند، خریداران تاب تحمل رشد 5/9 درصدی قیمت مسکن -که در نیمه اول امسال به کل املاک تهران سرایت کرد- را ندارند.
انبوه سازان برای ساخت برج های مسکونی لوکس حداقل 5/2 برابر بیشتر از آپارتمان های عادی هزینه می کنند و حالا تحت تاثیر رکود در معاملات خانه های لوکس، سازنده ها تصمیم گرفته اند ساخت وسازهای معمولی را جایگزین کنند.
اگرچه بسیاری براین باورند که واحدهای لوکس یا سوپرلوکس به واحدهای بالای 200 متر مربع مربوط می شود، اما به طور یقین این چنین نیست، زیرا متراژ این دسته از واحدها از کف یا سقف معینی برخوردار نیست، چراکه ممکن است یک واحد با هر متراژی از بهترین و مدرن ترین تجهیزات و امکانات و طراحی برخوردار باشد و به عنوان واحد لوکس یا سوپرلوکس شناخته شود.
از طرف دیگر به دلیل تعداد مشتریانی که همیشه در بازار مسکن به عنوان متقاضی واحدهای لوکس یا سوپرلوکس حضور دارند، تنها سازنده هایی که بنام هستند و چندین سال است که به ساخت و ساز واحدهای لوکس یا سوپرلوکس مشغول هستند، در بازار فعالیت می کنند و به همین خاطر هر سازنده ای جرات یا قدرت مالی کافی برای ورود به این بخش از بازار مسکن را ندارد؛ چراکه مشتریان همیشگی و قدیمی واحدهای لوکس یا سوپرلوکس، هر سازه ای را به عنوان واحد مورد نظر خود انتخاب نمی کنند و فقط دست به روی واحدهایی می گذارند که سازنده های آنها همیشه در بازار حضور داشته و تور دوبی   کارنامه شغلی شان و همچنین مرغوبیت و کیفیت سازه از مدت ها پیش برای مصرف کننده ها ثابت شده باشد.همچنین بسیاری از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف شمال تهران معتقدند که امکاناتی همچون استخر، سونا، جکوزی و لابی، دیگر به عنوان امکانات خاص برای واحدهای لوکس و سوپر لوکس محسوب نمی شود، زیرا در حال حاضر اکثر واحدهای مسکونی در قالب برج، مجتمع و آپارتمان از چنین امکاناتی برخوردار هستند.
افزایش معادل قیمت یک واحد
بررسی های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» حاکی از این موضوع است که طی یکسال گذشته تا به امروز نرخ فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس حداقل 10 درصد افزایش یافته است که ما به التفاوت این افزایش تقریبا معادل ارزش آپارتمان های متراژ کوچک در تهران است.یکی از بنگاهداران فعال در خیابان جردن درباره متوسط قیمت فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس به «دنیای اقتصاد» گفت : در بازار خرید و فروش این دسته از واحدهای مسکونی متوسط قیمت معنی ندارد؛ چراکه ارزش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس برحسب کیفیت ساخت و موقعیت مکانی مشخص می شود و بهتر است گفته شود که برای چنین واحدهایی نمی توان کف و سقف قیمت در نظر گرفت و حتی واحدهای بلیط ارزان آنکارا   استثنایی در این بخش از بازار مسکن با فرمول های خاص قیمت گذاری می شوند و طی یکسال گذشته نرخ پیشنهادی این واحدها به میزان 10 تا 12 درصد با رشد همراه بوده است.
وی همچنین درباره وضعیت فعلی معاملات در بازار واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس افزود : بازار خرید و فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس از رونق یا از رکود مطلق در یک دوره زمانی برخوردار نیست؛ چراکه همیشه این قسمت از بازار با تناسب همراه است و یک روند ثابتی را طی می کند، یعنی مواقعی پیش نمی آید که بازار عرضه واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس با هجوم خریداران مواجه شود یا برعکس تهی از متقاضی شود.زاوشی در رابطه با این سوال که در بین واحدهای نوساز، تعداد واحدهای لوکس بیشتر است یا واحدهای معمولی؟ اظهار کرد : اکثر سازنده ها با توجه به امنیت اقتصادی ترجیح می دهند واحدهای مسکونی معمولی تولید کنند تا واحدهای لوکس و سوپرلوکس.این بنگاهدار در ادامه درباره میزان عرضه و حجم تقاضا در بازار واحدهای لوکس و سوپرلوکس، اذعان کرد : به طور یقین میزان عرضه و حجم تقاضا یکدیگر را درک می کنند و سازنده ها به میزان نیاز بازار چنین واحدهایی را می سازند.وی همچنین به متراژ واحدهای لوکس اشاره کرد و گفت : معمولا این دسته از واحدها از متراژهای بالا برخوردار هستند و نشانه واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس خدمات مجلل، تشریفاتی و فوق استاندارد آنها است.
تغییر ذائقه ساخت و ساز
در منطقه الهیه، مشاور املاکی درباره میزان ساخت و ساز واحدهای لوکس و سوپرلوکس تاکید کرد : بازار خرید و بلیط ارزان فرانسه پاریس   فروش واحدهای لوکس و سوپرلوکس به دلیل اینکه از مشتریان خاص برخوردار است هر سازنده ای جرات اینکه وارد این بخش از بازار شود را ندارد، چراکه اکثر سازنده هایی که به ساخت و ساز مشغول هستند چندین سال است که فعالیت دارند و کارهای موفقی را در کارنامه کاری خود دارند به همین خاطر متقاضیان واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس همیشه در بازار در جست وجوی واحدهایی هستند که ساخته این سازنده ها باشد نه اشخاص غریبه که شناخته شده در بازار نیستند.این دلال ملکی همچنین گفت : هم اکنون اکثر سازنده ها در بازار مسکن مناطق شمال تهران واحدهای معمولی می سازند و اغلب آنها سازنده هایی هستند که قبلا در مناطق دیگر ساخت و ساز می کردند و با زحمت خود را به بازار ساخت و ساز در منطقه شمال تهران رسانده اند و به دلیل سلیقه خریداران در بازار این منطقه حاضر به ساخت واحدهای مسکونی شده اند در نتیجه ساخت و ساز واحدهای معمولی در منطقه الهیه بیش از واحدهای لوکس و سوپرلوکس است.احتشام در بلیط ارزان ونیز   مورد میزان تلاش برای انجام معامله واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس به «دنیای اقتصاد» اذعان کرد : معمولا خریدارانی که به سراغ چنین واحدهایی می آیند تمایلی به چانه زنی بر سر قیمت را ندارند، اما شرایط کنونی قیمت، توان خرید را در این منطقه کاهش داده است.این مشاور املاک اکثر متراژ واحدهای مسکونی لوکس عرضه شده به بازار را حداقل 200 متر مربع و برای واحدهای سوپرلوکس 300 متر مربع اعلام کرد و گفت : متراژ مشخصه دقیقی برای شناسایی واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس نیست و نوع و میزان متریال بیشتر از میزان متراژ، بر لوکس یا سوپرلوکس بودن واحد تاثیر گذار است.

ثبت معاملات مسکن سخت شد

ایجاد فضای مجازی در بنگاه های املاک برای  هتل ارزان ترکیه  ارائه خدمات الکترونیکی به خریداران مسکن، به جای آنکه روند معاملات را تسهیل کند باعث پیچیده شدن روال معمول در بازار مسکن شده است.
با گذشت دو روز از تغییر شیوه ثبت معاملات مسکن در بنگاه های املاک، چالش دسترسی به مبایعه نامه های جدید، خریداران مسکن را با سردرگمی روبه رو کرده؛ طوری که «الزام تنظیم در قراردادهای هولوگرام دار» به دلیل ترافیک اینترنتی سامانه رهگیری و البته ناتوانی برخی دلالان ملکی در اتصال به سامانه، عملا غیرممکن شده و مشاوران املاک کماکان از مبایعه نامه های کاغذی استفاده می کنند.
مشاوران املاک از ابتدای ماه جاری موظف شده اند مبایعه نامه های قدیمی -برگه های چاپی در قطع A3- را کنار بگذارند و ثبت معامله خریدوفروش مسکن را فقط از طریق تکمیل رایانه ای فرم های مخصوص موجود در سامانه رهگیری انجام دهند؛ اما هم اکنون امکان ورود راحت به سامانه برای بنگا ه ها فقط در اوایل صبح یا ساعات پایانی شب ممکن است. به این ترتیب تنظیم معامله در طول روز از طریق همان مبایعه نامه های منسوخ شده به صورت دستی انجام می گیرد و روز بعد، قرارداد جدیدتر تحویل خریدار و فروشنده می شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از نتایج روز اول اجرای طرح استفاده از مبایعه نامه های جدید حاکی است: هم اکنون معاملات مسکن در تهران با تنظیم دو نوع مبایعه نامه در بنگاه ها رسمیت هتل ارزان بدروم   پیدا می کند؛ به این صورت که ابتدا قرارداد قدیمی بدون کدرهگیری بین طرفین منعقد می شود و 24 ساعت بعد، مشاور املاکی، مبایعه نامه هولوگرام دار را همراه با کدرهگیری، تحویل می دهد.این در حالی است که مبنای ورود مبایعه نامه های جدید به بازار معاملات مسکن، «ثبت لحظه ای معامله در سامانه رهگیری برای جلوگیری از فروش یک ملک به بیش از یک نفر» عنوان شده بود اما حالا عملیات ثبت، حداقل یک روز بعد از فروش، در بنگاه انجام می شود.
اجبار بنگاه های مسکن به استفاده از فضای مجازی برای ثبت معاملات نه تنها زمان لازم برای تنظیم هر معامله را افزایش داده، بلکه باعث افزایش هزینه غیرپولی خرید مسکن نیز شده است.
در مراجعه های دو روز گذشته خریداران به بنگاه ها انتظار آنها برای رویت مبایعه نامه های جدید محقق نشد و برخی از خریداران از آنجا که پیش تر مطلع شده بودند «تنظیم معامله در مبایعه نامه کاغذی از اول آبان ممنوع است» طی دو روز اخیر در مواجهه با عدم دسترسی به مبایعه نامه جدید، از خرید ملک انصراف دادند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مبایعه نامه های جدید به این صورت است که ابتدا مشاوران املاک باید بسته های کاغذهای مخصوص را خریداری و سپس از طریق تکمیل فرم الکترونیکی در سامانه رهگیری، کاغذها را به قرارداد هولوگرام دار تبدیل و سپس تحویل متعاملین دهند. تامین کاغذهای بلیط ارزان آنتالیا  جدید هزینه بنگاه ها را برای هر معامله تقریبا 15 برابر افزایش داده؛ طوری که پیش تر برای عقد هر معامله ملکی، حدود یک هزار تومان هزینه خرید کاغذ پرداخت می شد؛ اما هم اکنون باید 15 هزار تومان پرداخت شود.
چالش دیگری که خریداران مسکن در تهران از روز گذشته به آن دچار شده اند ادامه ابهامات مربوط به کدرهگیری است. مشاوران املاک از سال گذشته موظف شده بودند برای صدور کد رهگیری، از خریدار مبلغ 8 هزار تومان بابت کد دریافت کنند. اما طی این مدت برخی مشاوران املاک صدور کدرهگیری را منوط به دریافت پورسانت بیشتر از خریدار و فروشنده کرده اند. طوری که با سوءاستفاده از مصوبه دولت در خصوص کدرهگیری، تلاش کرده اند، کدرهگیری را در ازای دریافت حق کمیسیون های دوبرابر نرخ مصوب، صادر کنند.
حتی طی این مدت بنگاه های املاک فاقد پروانه کسب از آنجا که به سامانه رهگیری دسترسی ندارند، کد مخصوص را از بنگاه های دارای پروانه خریداری می کنند که این پروسه از نظر اتحادیه مشاوران املاک غیرمجاز اعلام شده است.حالا با ورود مبایعه نامه های جدید به بازار مسکن این احتمال وجود دارد که کاربری آنها از چارچوب های تعریف شده خارج شود و به جای آنکه تسهیل و امنیت معاملات مسکن را به همراه داشته باشد، باعث درآمدزایی برای عده ای شود. محمود زاوشی یک مشاور املاک در تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: اجباری شدن استفاده از مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران می تواند باعث آرامش در بازار و کاهش سوداگری شود؛ به شرط آنکه شرایط تور استانبول  زیرساختی همچون سرعت اینترنت و دسترسی به سامانه رهگیری برای مشاوران املاک فراهم باشد.
وی افزود: در طول روز برای استفاده از سامانه رهگیری با مشکلاتی مواجه هستیم از جمله اینکه سرعت دسترسی پایین است و برای ثبت معامله، سامانه نوبت می دهد و حتی در مواردی که سوال فنی برای مشاوران املاک بوجود می آید، زمان پاسخ دهی طولانی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در بنگاه مجبور هستیم ابتدا متن معامله ملکی را در قراردادی غیرمبایعه نامه های جدید تنظیم کنیم و سپس آن را اواخر شب یا اول صبح روز بعد به قراردادهای جدید منتقل کنیم. علی محمدی یک مشاور املاکی دیگر در تهران نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح جدید شیوه خوبی برای امنیت بخشی به معاملات مسکن است؛ اما باید قبل از اجرای سراسری آن، شرایط لازم برای بنگاه ها فراهم شود.
مبایعه نامه های جدید حمایت قضایی دارد؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» مبایعه نامه های جدید علاوه بر اینکه به راحتی به دست طرفین تور ارزان ترکیه  معامله نمی رسد، بلکه حداقل 24 ساعت بعد از عقد قرارداد، امکان دریافت آن وجود دارد، یک چالش دیگر نیز دارد. در مبایعه نامه های جدید، آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود ندارد به این ترتیب تفاوت اصلی آنها با مبایعه نامه های قدیمی، در عدم حضور نهادهای قضایی در این قراردادها است.
هر چند، در مبایعه نامه های جدید، هولوگرام حرارتی نصب شده، اما برخی تصور می کنند چون آرم قضایی از روی آنها حذف شده، اعتبار آنها نیز کم شده است.
در این باره مسوولان صنفی بازار مسکن معتقدند، هر قراردادی که بین دو نفر نوشته می شود در حکم سند عادی، قابل دفاع در کلیه محاکم قضایی است.ایجاد فضای مجازی در بنگاه های املاک برای ارائه خدمات الکترونیکی به خریداران مسکن، به جای آنکه روند معاملات را تسهیل کند باعث پیچیده شدن روال معمول در بازار مسکن شده است.
با گذشت دو روز از تغییر شیوه ثبت معاملات مسکن در بنگاه های املاک، چالش دسترسی به مبایعه نامه های جدید، خریداران مسکن را با سردرگمی روبه رو کرده؛ طوری که «الزام تنظیم در  قراردادهای هولوگرام دار» به دلیل ترافیک اینترنتی سامانه رهگیری و البته ناتوانی برخی دلالان ملکی در اتصال به سامانه، عملا غیرممکن شده و مشاوران املاک کماکان از مبایعه نامه های کاغذی استفاده می کنند.
مشاوران املاک از ابتدای ماه جاری موظف شده اند مبایعه نامه های قدیمی -برگه های چاپی در قطع A3- را کنار بگذارند و ثبت معامله خریدوفروش مسکن را فقط از طریق تکمیل رایانه ای فرم های مخصوص موجود در سامانه رهگیری انجام دهند؛ اما هم اکنون امکان ورود راحت به سامانه برای بنگا ه ها فقط در اوایل صبح یا ساعات پایانی شب ممکن است. به این ترتیب تنظیم معامله در طول روز از طریق همان مبایعه نامه های منسوخ شده به صورت تور ارزان مارماریس  دستی انجام می گیرد و روز بعد، قرارداد جدیدتر تحویل خریدار و فروشنده می شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از نتایج روز اول اجرای طرح استفاده از مبایعه نامه های جدید حاکی است: هم اکنون معاملات مسکن در تهران با تنظیم دو نوع مبایعه نامه در بنگاه ها رسمیت پیدا می کند؛ به این صورت که ابتدا قرارداد قدیمی بدون کدرهگیری بین طرفین منعقد می شود و 24 ساعت بعد، مشاور املاکی، مبایعه نامه هولوگرام دار را همراه با کدرهگیری، تحویل می دهد.این در حالی است که مبنای ورود مبایعه نامه های جدید به بازار معاملات مسکن، «ثبت لحظه ای معامله در سامانه رهگیری برای جلوگیری از فروش یک ملک به بیش از یک نفر» عنوان شده بود اما حالا عملیات ثبت، حداقل یک روز بعد از فروش، در بنگاه انجام می شود.
اجبار بنگاه های مسکن به استفاده از فضای مجازی برای ثبت معاملات نه تنها زمان لازم برای تنظیم هر معامله را افزایش داده، بلکه باعث افزایش هزینه غیرپولی خرید مسکن نیز شده است.
در مراجعه های دو روز گذشته خریداران به بنگاه ها انتظار آنها برای رویت مبایعه نامه های جدید محقق نشد و برخی از خریداران از آنجا که پیش تر مطلع شده بودند «تنظیم معامله در مبایعه نامه کاغذی از اول آبان ممنوع است» طی دو روز اخیر در مواجهه با عدم دسترسی به مبایعه نامه جدید، از خرید ملک انصراف دادند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مبایعه نامه های جدید به این صورت است که ابتدا مشاوران املاک باید بسته های کاغذهای مخصوص را خریداری و سپس از طریق تکمیل فرم الکترونیکی در سامانه رهگیری، کاغذها را به قرارداد هولوگرام دار تبدیل و سپس تحویل متعاملین دهند. تامین کاغذهای جدید هزینه بنگاه ها را برای هر معامله تقریبا 15 برابر افزایش داده؛ طوری که پیش تر برای عقد هر معامله ملکی، حدود یک هزار تومان هزینه خرید کاغذ پرداخت می شد؛ اما هم اکنون باید 15 هزار تومان پرداخت شود.
چالش دیگری که خریداران مسکن در تهران از روز گذشته به آن دچار شده اند ادامه ابهامات مربوط بلیط ارزان پنانگ   به کدرهگیری است. مشاوران املاک از سال گذشته موظف شده بودند برای صدور کد رهگیری، از خریدار مبلغ 8 هزار تومان بابت کد دریافت کنند. اما طی این مدت برخی مشاوران املاک صدور کدرهگیری را منوط به دریافت پورسانت بیشتر از خریدار و فروشنده کرده اند. طوری که با سوءاستفاده از مصوبه دولت در خصوص کدرهگیری، تلاش کرده اند، کدرهگیری را در ازای دریافت حق کمیسیون های دوبرابر نرخ مصوب، صادر کنند.
حتی طی این مدت بنگاه های املاک فاقد پروانه کسب از آنجا که به سامانه رهگیری دسترسی ندارند، کد مخصوص را از بنگاه های دارای پروانه خریداری می کنند که این پروسه از نظر اتحادیه مشاوران املاک غیرمجاز اعلام شده است.حالا با ورود مبایعه نامه های جدید به بازار مسکن این احتمال وجود دارد که کاربری آنها از چارچوب های تعریف شده خارج شود و به جای آنکه تسهیل و امنیت معاملات مسکن را به همراه داشته باشد، باعث درآمدزایی برای عده ای شود. محمود زاوشی یک مشاور املاک در تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: اجباری شدن استفاده از مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران می تواند باعث آرامش در بازار و کاهش سوداگری شود؛ به شرط آنکه شرایط زیرساختی همچون سرعت اینترنت و دسترسی به سامانه رهگیری برای مشاوران املاک فراهم باشد.
وی افزود: در طول روز برای استفاده از سامانه رهگیری با مشکلاتی مواجه هستیم از جمله اینکه سرعت دسترسی پایین است و برای ثبت معامله، سامانه نوبت می دهد و حتی در مواردی که سوال فنی برای مشاوران املاک بوجود می آید، زمان پاسخ دهی طولانی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در بنگاه مجبور هستیم ابتدا متن معامله ملکی را در قراردادی غیرمبایعه نامه های جدید تنظیم کنیم و سپس آن را اواخر شب یا اول صبح روز بعد بلیط ارزان مالزی سنگاپور   به قراردادهای جدید منتقل کنیم. علی محمدی یک مشاور املاکی دیگر در تهران نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح جدید شیوه خوبی برای امنیت بخشی به معاملات مسکن است؛ اما باید قبل از اجرای سراسری آن، شرایط لازم برای بنگاه ها فراهم شود.
مبایعه نامه های جدید حمایت قضایی دارد؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» مبایعه نامه های جدید علاوه بر اینکه به راحتی به دست طرفین معامله نمی رسد، بلکه حداقل 24 ساعت بعد از عقد قرارداد، امکان دریافت آن وجود دارد، یک چالش دیگر نیز دارد. در مبایعه نامه های جدید، آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود ندارد به این ترتیب تفاوت اصلی آنها با مبایعه نامه های قدیمی، در تور دوبی  عدم حضور نهادهای قضایی در این قراردادها است.
هر چند، در مبایعه نامه های جدید، هولوگرام حرارتی نصب شده، اما برخی تصور می کنند چون آرم قضایی از روی آنها حذف شده، اعتبار آنها نیز کم شده است.
در این باره مسوولان صنفی بازار مسکن معتقدند، هر قراردادی که بین دو نفر نوشته می شود در حکم سند عادی، قابل دفاع در کلیه محاکم قضایی است.ایجاد فضای مجازی در بنگاه های املاک برای ارائه خدمات الکترونیکی به خریداران مسکن، به جای آنکه روند معاملات را تسهیل کند باعث پیچیده شدن روال معمول در بازار مسکن شده است.
با گذشت دو روز از تغییر شیوه ثبت معاملات مسکن در بنگاه های املاک، چالش دسترسی به مبایعه نامه های جدید، خریداران مسکن را با سردرگمی روبه رو کرده؛ طوری که «الزام تنظیم در قراردادهای هولوگرام دار» به دلیل ترافیک اینترنتی سامانه رهگیری و البته ناتوانی برخی دلالان ملکی در اتصال به سامانه، عملا غیرممکن شده و مشاوران املاک کماکان از مبایعه نامه های کاغذی استفاده می کنند.
مشاوران املاک از جواد نکونام   ابتدای ماه جاری موظف شده اند مبایعه نامه های قدیمی -برگه های چاپی در قطع A3- را کنار بگذارند و ثبت معامله خریدوفروش مسکن را فقط از طریق تکمیل رایانه ای فرم های مخصوص موجود در سامانه رهگیری انجام دهند؛ اما هم اکنون امکان ورود راحت به سامانه برای بنگا ه ها فقط در اوایل صبح یا ساعات پایانی شب ممکن است. به این ترتیب تنظیم معامله در طول روز از طریق همان مبایعه نامه های منسوخ شده به صورت دستی انجام می گیرد و روز بعد، قرارداد جدیدتر تحویل خریدار و فروشنده می شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از نتایج روز اول اجرای طرح استفاده از مبایعه نامه های جدید حاکی است: هم اکنون معاملات مسکن در تهران با تنظیم دو نوع مبایعه نامه در بنگاه ها رسمیت پیدا می کند؛ به این صورت که ابتدا قرارداد قدیمی بدون کدرهگیری بین طرفین منعقد می شود و 24 ساعت بعد، مشاور املاکی، مبایعه نامه هولوگرام دار را همراه با کدرهگیری، تحویل می دهد.این در حالی است که مبنای ورود مبایعه نامه های جدید به بازار معاملات مسکن، «ثبت لحظه ای معامله در سامانه رهگیری برای جلوگیری از فروش یک ملک به بیش از یک نفر» عنوان شده بود اما حالا عملیات ثبت، حداقل یک روز بعد از فروش، در بنگاه انجام می شود.
اجبار بنگاه های مسکن به استفاده از فضای مجازی برای ثبت معاملات  نخست وزیر عراق نه تنها زمان لازم برای تنظیم هر معامله را افزایش داده، بلکه باعث افزایش هزینه غیرپولی خرید مسکن نیز شده است.
در مراجعه های دو روز گذشته خریداران به بنگاه ها انتظار آنها برای رویت مبایعه نامه های جدید محقق نشد و برخی از خریداران از آنجا که پیش تر مطلع شده بودند «تنظیم معامله در مبایعه نامه کاغذی از اول آبان ممنوع است» طی دو روز اخیر در مواجهه با عدم دسترسی به مبایعه نامه جدید، از خرید ملک انصراف دادند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مبایعه نامه های جدید به این صورت است که ابتدا مشاوران املاک باید بسته های کاغذهای مخصوص را خریداری و سپس از طریق تکمیل فرم الکترونیکی در سامانه رهگیری، کاغذها را به قرارداد هولوگرام دار تبدیل و سپس تحویل متعاملین دهند. تامین کاغذهای جدید هزینه بنگاه ها را برای هر معامله تقریبا 15 برابر افزایش داده؛ طوری که پیش تر برای عقد هر معامله ملکی، حدود یک هزار تومان هزینه خرید کاغذ پرداخت می شد؛ اما هم اکنون باید 15 هزار تومان پرداخت شود.
چالش دیگری که خریداران مسکن در تهران از روز گذشته به آن دچار شده اند ادامه ابهامات مربوط به کدرهگیری است. مشاوران املاک از سال گذشته موظف شده بودند برای صدور کد رهگیری، از خریدار مبلغ 8 هزار تومان بابت کد دریافت کنند. اما طی این مدت برخی مشاوران املاک صدور کدرهگیری را منوط به دریافت پورسانت بیشتر از خریدار و فروشنده کرده اند. طوری که با سوءاستفاده از مصوبه دولت در خصوص کدرهگیری، تلاش کرده اند، کدرهگیری را در ازای دریافت حق کمیسیون های دوبرابر نرخ مصوب، صادر کنند.
حتی طی این مدت بنگاه های املاک فاقد پروانه کسب از آنجا که به سامانه رهگیری دسترسی ندارند، کد مخصوص را از بنگاه های دارای پروانه خریداری می کنند که این پروسه از نظر کشورهای خاور میانه  اتحادیه مشاوران املاک غیرمجاز اعلام شده است.حالا با ورود مبایعه نامه های جدید به بازار مسکن این احتمال وجود دارد که کاربری آنها از چارچوب های تعریف شده خارج شود و به جای آنکه تسهیل و امنیت معاملات مسکن را به همراه داشته باشد، باعث درآمدزایی برای عده ای شود. محمود زاوشی یک مشاور املاک در تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: اجباری شدن استفاده از مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران می تواند باعث آرامش در بازار و کاهش سوداگری شود؛ به شرط آنکه شرایط زیرساختی همچون سرعت اینترنت و دسترسی به سامانه رهگیری برای مشاوران املاک فراهم باشد.
وی افزود: در طول روز برای استفاده از سامانه رهگیری با مشکلاتی مواجه هستیم از جمله اینکه سرعت دسترسی پایین است و برای ثبت معامله، سامانه نوبت می دهد و حتی در مواردی که سوال فنی برای مشاوران املاک بوجود می آید، زمان پاسخ دهی طولانی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در بنگاه مجبور هستیم ابتدا متن معامله ملکی را در قراردادی غیرمبایعه نامه های جدید تنظیم کنیم و سپس آن را اواخر شب یا اول صبح روز بعد به قراردادهای جدید منتقل کنیم. علی محمدی یک مشاور املاکی دیگر در تهران نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح جدید شیوه خوبی برای امنیت بخشی به معاملات مسکن است؛ اما باید خسرو معتضد  قبل از اجرای سراسری آن، شرایط لازم برای بنگاه ها فراهم شود.
مبایعه نامه های جدید حمایت قضایی دارد؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» مبایعه نامه های جدید علاوه بر اینکه به راحتی به دست طرفین معامله نمی رسد، بلکه حداقل 24 ساعت بعد از عقد قرارداد، امکان دریافت آن وجود دارد، یک چالش دیگر نیز دارد. در مبایعه نامه های جدید، آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود ندارد به این ترتیب تفاوت اصلی آنها با مبایعه نامه های قدیمی، در عدم حضور نهادهای قضایی در این قراردادها است.
هر چند، در مبایعه نامه های جدید، هولوگرام حرارتی نصب شده، اما برخی تصور می کنند چون آرم قضایی از روی آنها حذف شده، اعتبار آنها نیز کم شده است.
در این باره مسوولان صنفی بازار مسکن معتقدند، هر قراردادی سازمان اطلاعات  که بین دو نفر نوشته می شود در حکم سند عادی، قابل دفاع در کلیه محاکم قضایی است.

خط قرمز زلزله برای ساخت وساز

مقررات جدید برای ساخت وساز در تهران این بار با «لباس زلزله» اعمال می شود طوری که در مناطقی از پایتخت که مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده خطر» محسوب کرده، فعالیت های ساختمانی مشمول یکسری محدودیت ها خواهد شد. بازبینی نقشه های قدیمی گسل های تهران با هدف دقیق سازی مسیرهای اصلی و هتل ارزان ترکیه   شاخه های فرعی گسل های موجود، منجر به تهیه نقشه جدیدی از پایتخت شده که براساس آن، 4 پهنه گسلی به جای خطوط قبلی، برای این کلانشهر در نظر گرفته شده است که خطرناک ترین آن، «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» و مابقی به لحاظ رتبه خطر به ترتیب پهنه گسلی اصلی، پهنه متوسط و پهنه فرعی هستند. در پرخطرترین پهنه گسلی تهران به دلیل اینکه پیش بینی شده در صورت زلزله، زمین یک تا دو متر به صورت افقی یا عمودی جابه جا شود، هر نوع ساخت وساز ممنوع اعلام شده و تنها کاربری زمین در محله هایی که این پهنه را شامل می شوند، احداث فضای سبز است. همچنین برای سه پهنه دیگر، ساخت وساز حداکثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و باید حداقل فاصله یک متری بین ساختمان های مجاور حفظ شود و بعد ساختمان ها از 40 متر تجاوز نکند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نقشه تدقیق شده گسل های پایتخت که از این به بعد ملاک عمل بلیط ارزان آنتالیا   شهرداری قرار می گیرد را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است. در این نقشه، خطرناک ترین پهنه گسلی که «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» نام دارد 85 پلاک معادل 01/0 درصد از کل شهر تهران را در برمی گیرد و سه پهنه دیگر نیز 30 هزار پلاک را شامل می شود که در مجموع 3/3 درصد از کل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن طور که در نقشه مشاهده می شود عمده پهنه های گسلی در نیمه شمالی پایتخت –بالای خیابان انقلاب- و اغلب در شمالی ترین محله ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه های گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت وگو با عبدا... مظفری، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات مقررات جدید ساخت وساز را در زیر بخوانید:
در نقشه جدید، تعداد گسل ها یا موقعیت قرارگیری آنها تغییر کرده است؟
شهر تهران از نظر زمین ساختی در بخش جنوبی کمربند لرزه خیز البرز مرکزی قرار دارد و هتل ارزان بودروم   دارای سابقه تاریخی وقوع زمین لرزه های ویرانگر در محدوده شهر باستانی ری و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل های لرزه زا و بزرگی همچون مشا، پارچین، سرخه حصار، قصر فیروزه، تلو و کهریزک در اطراف و گسل های مهمی مانند شمال تهران، نیاوران، لویزان، شمال و جنوب ری در شهر تهران، همواره خطر زمین لرزه ای ویرانگر برای شهر تهران وجود دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مقابله با خطر زمین لرزه، از سال 1384 تدقیق و شناسایی گسل ها و تهیه پهنه های گسلی شهر تهران را آغاز کرد و در پایان سال 1388 با انجام بررسی های گسترده میدانی و دفتری و برگزاری جلسات کمیته فنی اولین ویرایش نقشه تدقیق شده گسل ها و نقشه پهنه های گسلی شهر تهران را به منظور استفاده در طرح های جامع و تفصیلی تولید کرد و همچنین بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه های گسلی را تهیه کرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت وساز روی گسل های شهر تهران ضوابط خاصی برای ساختمان سازی روی گسل وجود دارد؟
با توجه به اینکه حجم ساخت وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ایران معروف به آئین نامه طراحی ساختمان ها در تور استانبول  برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحی مطرح شده است که بعد از حدود دو سال بررسی های مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردی دقت شده است؟
مسلما شرایط ساخت ساختمان در مکان هایی که روی پهنه های گسلی قرار دارند با شرایط ساخت ساختمان در مکان های خارج از این پهنه ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردی مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جدید در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک    دسته توصیه های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید می کنیم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصیه کلی ما برای این پهنه ها تغییر کاربری آنها از مسکونی و تجاری به فضای سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل دارترین زمین ها دقیقا در نقاطی با قیمت بالا قرار دارد. در حال تور دوبی   حاضر بسیاری از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده اند.
چرا از واژه پهنه استفاده می کنید؟ مگر گسل ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می گوییم چون گسل ها همواره در امتداد یک خط نیستند و تا به سطح زمین برسند به چند شاخه تقسیم می شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت ساخت در تمامی پهنه ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، پهنه های گسلی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل های اصلی گاه برای یک پهنه «جابه جایی عمده» تعریف شده است که در آن پهنه جابه جایی زمین به صورت عمده و متمرکز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می شود. ما در پهنه های با جابه جایی عمده فرض را بر این گذاشته ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه ها با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده های شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین براساس بلیط ارزان قبرس   اطلاعات جدید ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه هایشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه ای بخرند آخرین وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه ها پیش رفته است به گونه ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات    خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خرید این خانه هایی که در پهنه های گسلی قرار دارند از نظر اقتصادی ارزش دارد یا نه.
ساخت وساز روی پهنه های گسلی مشمول چه ضوابطی شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل های پرخطر را شناسایی کرده ایم. تمهیدات ویژه ای هم برای ساخت ساختمان روی این پهنه ها آماده کرده ایم. در دومین مرحله پس از شناسایی پلاک های قرار گرفته در این پهنه ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می کند و پازل ما در مجموعه خطر پذیری شهر تهران کامل می شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون، پهنه «جابه جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش های پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید این پلاک ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می گیرند.
در این پهنه ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه های اصلی با «جابه جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در سایر بخش های پهنه اصلی که تقریبا 18 هزار پلاک را در بر می گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحی 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه بلیط ارزان فرانسه   هستند که البته ممکن است سایر ضوابط شهرسازی آن را محدود تر کند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلی مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در اثر زلزله ساختمان چرخش یا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پی گسترده) و در یک تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان های تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرایط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه یک تیم ژاپنی که به تهران آمده اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری میهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراری» خواهد بود.
نقشه جدید از گسل های تهرانمقررات جدید برای ساخت وساز در تهران این بار با «لباس زلزله» اعمال می شود طوری که در مناطقی از پایتخت که مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده خطر» محسوب کرده، فعالیت های ساختمانی مشمول یکسری محدودیت ها خواهد شد. بازبینی نقشه های قدیمی گسل های تهران با هدف دقیق سازی مسیرهای اصلی و شاخه های فرعی گسل های موجود، منجر به تهیه نقشه جدیدی از پایتخت شده که براساس آن، 4 پهنه گسلی به جای خطوط قبلی، برای این کلانشهر در نظر گرفته شده است که خطرناک ترین آن، «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» و مابقی به لحاظ رتبه خطر به ترتیب پهنه گسلی اصلی، پهنه متوسط و پهنه فرعی هستند. در پرخطرترین پهنه لوازم خانگی  گسلی تهران به دلیل اینکه پیش بینی شده در صورت زلزله، زمین یک تا دو متر به صورت افقی یا عمودی جابه جا شود، هر نوع ساخت وساز ممنوع اعلام شده و تنها کاربری زمین در محله هایی که این پهنه را شامل می شوند، احداث فضای سبز است. همچنین برای سه پهنه دیگر، ساخت وساز حداکثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و باید حداقل فاصله یک متری بین ساختمان های مجاور حفظ شود و بعد ساختمان ها از 40 متر تجاوز نکند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نقشه تدقیق شده گسل های پایتخت که از این به بعد ملاک عمل شهرداری قرار می گیرد را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است. در این نقشه، خطرناک ترین پهنه گسلی که «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» نام دارد 85 پلاک معادل 01/0 درصد از کل شهر تهران را در برمی گیرد و سه پهنه دیگر نیز 30 هزار پلاک را شامل می شود که در مجموع 3/3 درصد از کل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن طور که در نقشه مشاهده می شود عمده پهنه های گسلی در نیمه شمالی پایتخت –بالای خیابان انقلاب- و اغلب در شمالی ترین محله ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه های گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت وگو با عبدا... مظفری، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات مقررات جدید ساخت وساز را در زیر بخوانید:
در نقشه جدید، تعداد گسل ها یا موقعیت قرارگیری آنها تغییر کرده است؟
شهر تهران از نظر زمین ساختی در بخش جنوبی کمربند لرزه خیز البرز مرکزی قرار نرخ ارز   دارد و دارای سابقه تاریخی وقوع زمین لرزه های ویرانگر در محدوده شهر باستانی ری و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل های لرزه زا و بزرگی همچون مشا، پارچین، سرخه حصار، قصر فیروزه، تلو و کهریزک در اطراف و گسل های مهمی مانند شمال تهران، نیاوران، لویزان، شمال و جنوب ری در شهر تهران، همواره خطر زمین لرزه ای ویرانگر برای شهر تهران وجود دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مقابله با خطر زمین لرزه، از سال 1384 تدقیق و شناسایی گسل ها و تهیه پهنه های گسلی شهر تهران را آغاز کرد و در پایان سال 1388 با انجام بررسی های گسترده میدانی و دفتری و برگزاری جلسات کمیته فنی اولین ویرایش نقشه تدقیق شده گسل ها و نقشه پهنه های گسلی شهر تهران را به منظور استفاده در طرح های جامع و تفصیلی تولید کرد و همچنین بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه های گسلی را تهیه کرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت وساز روی گسل های شهر تهران ضوابط خاصی برای ساختمان سازی روی گسل وجود دارد؟ئون                                                                                                         
با توجه به اینکه حجم ساخت وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ایران معروف به آئین نامه طراحی ساختمان ها در بانک مرکزی   برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحی مطرح شده است که بعد از حدود دو سال بررسی های مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردی دقت شده است؟
مسلما شرایط ساخت ساختمان در مکان هایی که روی پهنه های گسلی قرار دارند با شرایط ساخت ساختمان در مکان های خارج از این پهنه ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردی مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جدید در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک دسته توصیه های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید می کنیم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصیه کلی ما برای این پهنه ها تغییر کاربری آنها از مسکونی و تجاری به فضای سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل دارترین زمین ها دقیقا در نقاطی   با قیمت بالا قرار دارد. در حال حاضر بسیاری از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده اند.
چرا از واژه پهنه استفاده می کنید؟ مگر گسل ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می گوییم چون گسل ها همواره در امتداد یک خط نیستند و تا به سطح زمین برسند سیف السلام قذافی   به چند شاخه تقسیم می شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت ساخت در تمامی پهنه ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، پهنه های گسلی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل های اصلی گاه برای یک پهنه «جابه جایی عمده» تعریف شده است که در آن پهنه جابه جایی زمین به صورت عمده و متمرکز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می شود. ما در پهنه های با جابه جایی عمده فرض را بر این گذاشته ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه ها با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده های شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین براساس اطلاعات جدید ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه هایشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه ای بخرند آخرین سامسونگ   وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه ها پیش رفته است به گونه ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خرید این خانه هایی که در پهنه های گسلی قرار دارند از نظر اقتصادی ارزش دارد یا نه.
ساخت وساز روی پهنه های گسلی مشمول چه ضوابطی شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل های پرخطر را شناسایی کرده ایم. تمهیدات ویژه ای هم برای ساخت ساختمان روی این پهنه ها آماده کرده ایم. در دومین مرحله پس از شناسایی پلاک های قرار گرفته در این پهنه ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می کند و پازل ما در مجموعه خطر پذیری شهر تهران کامل می شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون، پهنه «جابه جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش های پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید شورای امنیت  این پلاک ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می گیرند.
در این پهنه ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه های اصلی با «جابه جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در سایر بخش های پهنه اصلی که تقریبا 18 هزار پلاک را در بر می گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحی 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه هستند که البته ممکن است سایر ضوابط شهرسازی آن را محدود تر کند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلی مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در اثر حجاج ایرانی   زلزله ساختمان چرخش یا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پی گسترده) و در یک تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان های تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرایط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه لالیگا   یک تیم ژاپنی که به تهران آمده اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری میهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراری» خواهد بود.
نقشه جدید از گسل های تهران

عمده فروشی آپارتمان مُد شد

حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر بلیط ارزان آنتالیا   به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است تور استانبول   برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون    حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود هتل ارزان بودروم  مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد تور دوبی  که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت هتل ارزان استرالیا  ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از بلیط ارزان سوئیس  خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار بلیط ارزان ونیز  است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و   وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق فریبا کوثری  شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته   متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ نیکی کریمی  مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به بانک صنعت ومعدن  اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای وزیر آموزش وپرورش   فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه محمود احمدی نژاد  مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی تیم فوتبال پرسپولیس  که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید راهنمایی ورانندگی  واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی لبنیات  خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره سهام عدالت  به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش   واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مسعود ده نمکی  مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای هامبورگ آلمان  واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.

تمایل وزیر به افزایش وام مسکن

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به تور دوبی    دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها  هتل ارزان ترکیه  را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار تور استانبول  گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته بلیط ارزان آنتالیا   مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی هتل ارزان بودروم   قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از بلیط ارزان استرالیا ملبورن   روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهر  تور دوبی  سازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان واردات   درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی لیگ برتر   مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان د وزیر نیرو  رصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحد ابراهیم حاتمی کیا  مسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد تیم ملی فوتبال   آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

روايت انبوه سازان از طلا و مسكن

اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از بانک ملت   رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد هاي سرمايه اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي شود. اما اكنون برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره بها و تمايل اجاره نشين ها به خريد آپارتمان عنوان مي كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت وساز مي دانند. روايت روساي تشكل هاي انبوه سازي و شركت هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت وسازهاي مسكوني در كشور 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر مراجع تقلید   افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب شدن سرمايه گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه هاي خرد از بازار ساخت وساز خارج شده و انبوه سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت وساز سخت شده است، به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد: هم اكنون سرمايه گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه گذاري بيشتر شده است.
افزايش 10درصدي قيمت زمين
همچنين رييس كانون سراسري انبوه سازان نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه هزينه نهاده هاي توليد مسكن از جمله قيمت محسن رضایی   زمين در مقايسه با سال گذشته دست كم 10 درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه گذاري آنها در بازار طلا، سرعت تكميل پروژه هاي نيمه كاره كند شده است. همچنين پروژه هاي پيش فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي هاي جزئي كه مي توانست تامين مالي ساخت وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي شود. رييس كانون سراسري انبوه سازان در عين حال افزود: فروش انبوه سازان طي ماه هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است.
فرار سرمايه ها از ساخت وساز
جواد خوانساري دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز در اين باره بانک صنعت ومعدن  به «دنياي اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه هاي خرد مردم تامين مي شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وي با اشاره به كاهش فعاليت پيمانكاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را از مهم ترين دلايل اين وضعيت عنوان كرد. خوانساري سرمايه گذاري در بخش مسكن را در شرايط كنوني داراي ريسك بالا توصيف كرد و گفت: كاهش تعداد متقاضيان در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، پيمانكاران را براي ادامه فعاليت دلسرد كرده است. دبير انجمن شركت هاي  آل خلیفه  ساختماني با بيان اثرات چندگانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر هزينه ساخت خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افزايش 100 درصد قيمت برخي مصالح پرمصرف بوده ايم كه اين امر باعث كاهش تمايل سازندگان براي ساخت وساز شده است.
اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره بها
يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي سرطان پروستات   مسكوني به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش بي رويه اجاره بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه سازان انجام شود ظرفيت هاي خالي ساخت وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت هاي ساختماني تشديد مي شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان وزارت اطلاعات   خراسان رضوي همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك ها به انبوه سازان پرداخت مي كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا 30 درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح ساختماني فشار هزينه اي را براي انبوه سازان افزايش داده است.
حداقل سود مورد انتظار 20 درصد
احمد تولا، دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان اصفهان نيز در اين زمينه تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در شرايط كنوني به هيچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نيست؛ مگر اينكه در پروژه هاي خاصي با سودي معادل 20 تا 25 درصد اقدام به سرمايه گذاري كنند. تولا رشد 15 درصدي قيمت كاشي و سراميك از روز اول شهريور ماه سال جاري را يكي از نمونه هاي افزايش خانه  سینما   روزافزون هزينه هاي ساخت اعلام كرد و افزود: با افزايش ناگهاني هزينه هاي ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسيب شده اند. وي پيش بيني كرد: در صورت ادامه يافتن شرايط موجود، اين آسيب ها باعث توقف روند ساخت واحدهاي مسكوني، از جمله برخي از واحدهاي مسكن مهر در بعضي مناطق مي شود. تولا با تكرار سخن ساير انبوه سازان مبني بر برابري نرخ سود ساخت مهناز افشار  با سود بانكي، سود 10 تا 17 درصدي ناشي از سرمايه گذاري در بخش مسكن را رقمي ناچيز اعلام و اظهار كرد: براي تامين روزمرگي هاي شركت هاي ساختماني و انبوه سازي و جلوگيري از پراكندگي نيروها ناچار به ادامه فعاليت هاي خود در عرصه ساخت هستيم.
بازار مسكن شده مسكن مهر
سيد مجيد نيك نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه سازان و نايب رييس انجمن انبوه سازان استان كرمانشاه با انتقاد از عدم همكاري موثر بانك ها براي ساخت مسكن دهك هاي با درآمد متوسط به بالا كه مشمول مسكن مهر نمي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در كشور دچار مشكل شده است و بيشتر سازندگان، يك پروژه 2 ساله را ظرف مدت 5 سال به اتمام بلیط ارزان آنتالیا   مي رسانند. نيك نژاد افزود: با توجه به كمتر بودن تقاضا در شهرهاي كوچك آسيب هاي ناشي از عدم تعادل در اين مناطق بيش از كلانشهرها است.
وي با اشاره به ايجاد رشد قيمتي از زمستان سال 89، سقف افزايش قيمت ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: قيمت ها در شرايطي افزايش يافت كه در سه سال گذشته در مواردي تا بيش از 50 درصد كاهش يافته بود.
خوش بيني به آينده
همچنين سعيد آسويار نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به «دنياي اقتصاد» گفت: با وجود افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت ها در بخش مسكن، رونق ساخت و ساز در اين بخش مشاهده نمي شود. آسويار برخي افزايش ها در فعاليت بعضي از سازندگان مسكن را تنها براساس اميدواري آنها براي بهبود شرايط بازار مسكن عنوان كرد. وي افزود: به دلايلي همچون نبود نقدينگي، سازندگان قادر به تصميم گيري براي انجام فعاليت نيستند. وي سود متعارف سرمايه گذاري در بخش ساخت را در jتور استانبول   مقطع كنوني زير 5درصد و در بخش پيمانكاري 10 تا 15 درصد عنوان كرد. نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران افزود: ميزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن ميزان ريسك، بهره اي معقول به شمار نمي رود و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسكن، بسياري از قراردادهاي پيمانكاري با ضرر مواجه مي شود.اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد هاي سرمايه اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي شود. اما اكنون هتل ارزان بدروم   برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره بها و تمايل اجاره نشين ها به خريد آپارتمان عنوان مي كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت وساز مي دانند. روايت روساي تشكل هاي انبوه سازي و شركت هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت وسازهاي استخدام مهندس مکانیک   مسكوني در كشور 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب شدن سرمايه گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه هاي خرد از بازار ساخت وساز خارج شده و انبوه سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت وساز سخت شده است، به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد: هم اكنون سرمايه گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه گذاري بيشتر شده است.
افزايش 10درصدي قيمت زمين
همچنين رييس كانون سراسري انبوه سازان نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه هزينه نهاده هاي توليد مسكن از جمله قيمت زمين در مقايسه با سال گذشته دست كم 10 درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه گذاري آنها در بازار طلا، سرعت مهندس عمران سازه استخدام با حقوق مکفی   تكميل پروژه هاي نيمه كاره كند شده است. همچنين پروژه هاي پيش فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي هاي جزئي كه مي توانست تامين مالي ساخت وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي شود. رييس كانون سراسري انبوه سازان در عين حال افزود: فروش انبوه سازان طي ماه هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است.
فرار سرمايه ها از ساخت وساز
جواد خوانساري دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه هاي خرد مردم تامين مي شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وي با اشاره به كاهش فعاليت بلیط ارزان پنانگ   پيمانكاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را از مهم ترين دلايل اين وضعيت عنوان كرد. خوانساري سرمايه گذاري در بخش مسكن را در شرايط كنوني داراي ريسك بالا توصيف كرد و گفت: كاهش تعداد متقاضيان در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، پيمانكاران را براي ادامه فعاليت دلسرد كرده است. دبير انجمن شركت هاي ساختماني با بيان اثرات چندگانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر هزينه ساخت خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افزايش 100 درصد قيمت برخي مصالح پرمصرف بوده ايم كه اين امر باعث كاهش تمايل سازندگان براي ساخت وساز شده است.
اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره بها
يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي مسكوني به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش بي رويه اجاره بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه سازان انجام شود ظرفيت هاي خالي ساخت وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت هاي ساختماني تشديد مي شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوي بلیط ارزان مالزی   همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك ها به انبوه سازان پرداخت مي كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا 30 درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح ساختماني فشار هزينه اي را براي انبوه سازان افزايش داده است.
حداقل سود مورد انتظار 20 درصد
احمد تولا، دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان اصفهان نيز در اين زمينه تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در شرايط كنوني به هيچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نيست؛ مگر اينكه در پروژه هاي خاصي با سودي معادل 20 تا 25 درصد اقدام به سرمايه گذاري كنند. تولا رشد 15 درصدي قيمت كاشي و سراميك از روز اول شهريور ماه سال جاري را يكي از نمونه هاي افزايش روزافزون هزينه هاي ساخت اعلام كرد و افزود: با افزايش ناگهاني هزينه هاي ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسيب شده اند. وي پيش بيني كرد: در صورت ادامه يافتن شرايط موجود، اين آسيب ها باعث توقف روند ساخت واحدهاي مسكوني، از جمله برخي از واحدهاي مسكن مهر تور تایلند   در بعضي مناطق مي شود. تولا با تكرار سخن ساير انبوه سازان مبني بر برابري نرخ سود ساخت با سود بانكي، سود 10 تا 17 درصدي ناشي از سرمايه گذاري در بخش مسكن را رقمي ناچيز اعلام و اظهار كرد: براي تامين روزمرگي هاي شركت هاي ساختماني و انبوه سازي و جلوگيري از پراكندگي نيروها ناچار به ادامه فعاليت هاي خود در عرصه ساخت هستيم.
بازار مسكن شده مسكن مهر
سيد مجيد نيك نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه سازان و نايب رييس انجمن انبوه سازان استان كرمانشاه با انتقاد از عدم همكاري موثر بانك ها براي ساخت مسكن دهك هاي با درآمد متوسط به بالا كه مشمول مسكن مهر نمي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در كشور دچار مشكل شده است و بيشتر سازندگان، يك پروژه 2 ساله را ظرف مدت 5 سال به اتمام مي رسانند. نيك نژاد افزود: با توجه به كمتر بودن تقاضا در شهرهاي كوچك آسيب هاي ناشي از عدم تعادل در اين مناطق بيش از كلانشهرها است.
وي با اشاره به ايجاد رشد قيمتي از زمستان سال 89، سقف افزايش قيمت ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: قيمت ها در شرايطي افزايش يافت كه تور ارزان اندونزی سنگاپور  در سه سال گذشته در مواردي تا بيش از 50 درصد كاهش يافته بود.
خوش بيني به آينده
همچنين سعيد آسويار نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به «دنياي اقتصاد» گفت: با وجود افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت ها در بخش مسكن، رونق ساخت و ساز در اين بخش مشاهده نمي شود. آسويار برخي افزايش ها در فعاليت بعضي از سازندگان مسكن را تنها براساس اميدواري آنها براي بهبود شرايط بازار مسكن عنوان كرد. وي افزود: به دلايلي همچون نبود نقدينگي، سازندگان قادر به تصميم گيري براي انجام فعاليت نيستند. وي سود متعارف سرمايه گذاري در بخش ساخت را در مقطع كنوني زير 5درصد و در بخش پيمانكاري 10 تا 15 درصد عنوان كرد. نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران افزود: ميزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن ميزان ريسك، بهره اي معقول به شمار نمي رود و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسكن، بسياري از قراردادهاي پيمانكاري با ضرر مواجه مي شود.