خرید آپارتمان با وام مسکن مهر

معاملات در بازار مسکن طی هفته های  تور تایلند   آخر فصل نقل وانتقال، به اوج رسیده طوری که هم اکنون روزانه 6 هزار فقره قرارداد ملکی شامل خرید و اجاره واحدمسکونی در بنگاه های مسکن سراسر کشور تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت می شود که این میزان معامله ملکی نسبت به اوایل تابستان 10 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است. حجم روزانه معاملات مسکن طی سال گذشته به طور متوسط حدود 4500 تا 5 هزار فقره بود و در دو ماه اول تابستان به سطح 5500 فقره رسید.
قائم مقام سامانه رهگیری معاملات مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام ثبت روزانه 6 هزار قرارداد در این سامانه تصریح کرد: در بازار مسکن سطح کشور، حجم خرید وفروش ها در روزهای متوالی تقریبا بلیط ارزان جزایر بالی   بدون تغییر است، اما معاملات اجاره در هر روز نسبت به روزهای قبل نوسان پیدا می کند، طوری که در روزهایی از ماه، تعداد اجاره نامه های تنظیمی افزایش و در روزهایی کاهش پیدا می کند.
در همین زمینه مشاوران املاک نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: معاملات اجاره در بازار مسکن صرف نظر از نرخ ها، با نوسانات قابل ملاحظه ای به لحاظ حجم معامله روبه رو می شوند، اما در بخش خرید، بازار در یک سطح ثابت در حرکت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بین 15 تا 25 درصد از کل معاملات روزانه در بازار مسکن به بازار اجاره اختصاص دارد.
متمم قراردادهای ملکی در راه است
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال صدور مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران از نیمه ماه آینده،سامانه رهگیری نوعی «متمم قرارداد» را برای مشاوران املاک تدارک دیده تا در نبود مبایعه نامه های کاغذی، امکان الحاق برخی موارد به متن قرارداد وجود داشته باشد. از 20 مهرماه مشاوران املاک موظف می شوند به جای استفاده از مبایعه نامه های فعلی، قراردادهای پرینتی که دریافت آن فقط از هتل ارزان مارماریس    طریق سامانه رهگیری ممکن است را برای تنظیم معاملات استفاده کنند.
با اجرایی شدن طرح پرینتی کردن املاک درتمام مناطق شهر تهران تا پایان شهریور ماه، «متمم قرارداد معاملات املاک» این امکان را به وجود می آورد که مشاوران املاک پس از عقد قرارداد قادر به الحاق برخی موارد به متن اصلی قرارداد شوند و آن را به صورت پرینتی در اختیار مالکان و مشتریان قرار دهند.
قائم مقام سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: متمم معاملات املاک بیشتر به عنوان یک الحاقیه یا تاییده مطرح است و به هیچ وجه به معنای ایجاد مجوزی برای تغییر در متن اصلی قرارداد نیست.
بهمن احمد پور افزود: سازوکار متمم املاک به این صورت است که در تور استانبول  قالب آن مشاوران می توانند پیرو کد رهگیری اخذ شده از سامانه برای مواردی همچون تغییر در شرایط پرداخت از قبیل پرداخت وجه نقد به جای ارائه چک، رسید سیستمی متمم را از سامانه دریافت کنند و با مهر و امضای بنگاه در اختیار طرفین قرار دهند.
بازار مجازی حتما می آید
احمدپور در خصوص راه اندازی بازار جامع معاملات مجازی املاک که قرار بود امسال بهره برداری شود، گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله ثبت قراردادهای فی مابین، تحلیل، طراحی و طرح ریزی است و به زودی شرایطی فراهم می شود که مردم در تمام نقاط دنیا به املاک درج شده در بازار مجازی معاملات، دسترسی یابند. وی در رابطه با زمان بهره برداری از بازار مجازی املاک در سامانه معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: از آنجا که فعالیت های مربوط به این طرح به صورت طبقه بندی شده انجام می شود و هنوز زمان اجرای آن به معاونت اجرایی سامانه ابلاغ نشده است نمی توان زمان دقیق راه اندازی بازار مجازی را اعلام کرد.

وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن آن هم با 12 درصد بهره شاید برای خریداران واحدهای مسکونی در تهران به اندازه کافی مشکل گشا نباشد، اما وام های 20 میلیون تومانی خرید واحدهای مسکونی  هتل ارزان ترکیه   حومه تهران از نوع «وام مسکن مهر» از نظر متقاضیان این قسمت از بازار مسکن بسیار مشکل گشا خواهد بود چراکه وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر با بهره 4 درصد به متقاضیان واگذار می شود.

این روزها برخی از واحدهای مسکونی نوساز یا کمتر از چند سال ساخت در شهرهای حومه تهران از جمله مارلیک و اندیشه از وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر برخوردار هستند و از این طریق خریداران می توانند حداقل نزدیک به نیمی از قیمت خرید را فراهم کنند.
یکی از بنگاهداران فعال در شهر اندیشه واقع در فاز یک در این باره گفت: برخی از سازنده های بسته مسافرتی استانبول   مجتمع های مسکونی در حومه تهران از دولت درخواست تعلق وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر را برای کلیه واحدها کرده اند و با پیشنهاد آنها موافقت شده است؛ به طوری که در زمان تحویل واحدها، فروشنده خریداران را به بانک معرفی می کند تا مراحل دریافت وام انجام گیرد.
وی در این باره افزود: وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر از بهره 4 درصد برخوردار هستند و آن دسته از خریداران که واحدهای مسکونی را با کمک این وام خریداری کرده اند باید به مدت 25 سال، اقساط (ماهانه حدود 160 هزار تومان) این وام را پرداخت کنند که به طور کلی بازپرداخت این وام 28 میلیون تومان خواهد بود و نرخ اقساط ماهانه از ابتدا تا به آخر غیرقابل افزایش یا کاهش است.
علاوه براین یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در شهر مارلیک درباره خرید و فروش واحدهای مسکونی شخصی ساز توسط وام مسکن مهر، اظهار کرد: خریداران در بازار مسکن حومه تهران از امتیازی برخوردار هستند که متقاضیان مسکن در بازار تهران از آن منع هستند و آن هم وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن مهر است. البته همه خریداران واحدهای مسکونی در آخرین اخبار از وزیر علوم   حومه تهران نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند، زیرا دریافت این وام شرایط خاصی دارد.
این مشاور املاک در ادامه افزود: خریداران باید متاهل باشند و از سال 85 تا به امروز از بانک هیچ گونه وامی مربوط به مسکن دریافت نکرده باشند و سند ملک هم به نام خریدار نباشد در این صورت از وام مسکن مهر بهره مند می شوند.
یکی از بنگاهداران مسکن اعلام کرده است: «چرا مستاجر ؟! با هر سرمایه ای با ما خانه دار شوید» پیشوا، 20 میلیون تومان وام مسکن مهر 4 درصد، شخصی ساز، قیمت هر متر مربع از 350 هزار تا 650 هزار تومان.
در آگهی دیگری عنوان شده است: شهرک مارلیک، آپارتمان های سوپرلوکس با کلیه امکانات، دنج، خوش آب و هوا، محوطه سازی زیبا، خوش نقشه به همراه 20 میلیون تومان وام مسکن مهروام 20 میلیون تومانی خرید مسکن آن هم با 12 درصد بهره شاید برای خریداران واحدهای مسکونی در تهران به اندازه کافی مشکل گشا نباشد، اما وام های 20 میلیون تومانی خرید واحدهای مسکونی حومه تهران از نوع «وام مسکن مهر» از نظر متقاضیان این قسمت از بازار مسکن بسیار مشکل گشا خواهد بود آخرین اخبار از معاون اول رئیس جمهور    چراکه وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر با بهره 4 درصد به متقاضیان واگذار می شود.

این روزها برخی از واحدهای مسکونی نوساز یا کمتر از چند سال ساخت در شهرهای حومه تهران از جمله مارلیک و اندیشه از وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر برخوردار هستند و از این طریق خریداران می توانند حداقل نزدیک به نیمی از قیمت خرید را فراهم کنند.
یکی از بنگاهداران فعال در شهر اندیشه واقع در فاز یک در این باره گفت: برخی از سازنده های مجتمع های مسکونی در حومه تهران از دولت درخواست تعلق وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر را برای کلیه واحدها کرده اند و با پیشنهاد آنها موافقت شده است؛ به طوری که در زمان تحویل واحدها، فروشنده خریداران را به بانک معرفی می کند تا مراحل دریافت وام انجام گیرد.
وی در این باره افزود: وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر از بهره 4 درصد برخوردار بلیط ارزان شانگهای    هستند و آن دسته از خریداران که واحدهای مسکونی را با کمک این وام خریداری کرده اند باید به مدت 25 سال، اقساط (ماهانه حدود 160 هزار تومان) این وام را پرداخت کنند که به طور کلی بازپرداخت این وام 28 میلیون تومان خواهد بود و نرخ اقساط ماهانه از ابتدا تا به آخر غیرقابل افزایش یا کاهش است.
علاوه براین یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در شهر مارلیک درباره خرید و فروش واحدهای مسکونی شخصی ساز توسط وام مسکن مهر، اظهار کرد: خریداران در بازار مسکن حومه تهران از امتیازی برخوردار هستند که متقاضیان مسکن در بازار تهران از آن منع هستند و آن هم وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن مهر است. البته همه خریداران واحدهای مسکونی در حومه تهران نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند، زیرا دریافت این وام شرایط خاصی دارد.
این مشاور املاک در ادامه افزود: خریداران باید متاهل باشند و از سال 85 تا به امروز از بانک هیچ گونه وامی مربوط به مسکن دریافت نکرده باشند و سند ملک هم به نام خریدا هتل ارزان امارات  ر نباشد در این صورت از وام مسکن مهر بهره مند می شوند.
یکی از بنگاهداران مسکن اعلام کرده است: «چرا مستاجر ؟! با هر سرمایه ای با ما خانه دار شوید» پیشوا، 20 میلیون تومان وام مسکن مهر 4 درصد، شخصی ساز، قیمت هر متر مربع از 350 هزار تا 650 هزار تومان.
در آگهی دیگری عنوان شده است: شهرک مارلیک، آپارتمان های سوپرلوکس با کلیه امکانات، دنج،    خوش آب و هوا، محوطه سازی زیبا، خوش نقشه به همراه 20 میلیون تومان وام مسکن مهر..

حال و روز اجاره نشین های پولدار

اجاره نشینی برای عده ای از خبرهای دین واندیشه  مستاجران در بازار اجاره همیشه معنای خوش نشینی می داد، اما مدتی است که برخی از خوش نشین ها در حال درجا زدن یا خروج از بازار اجاره هستند.

البته جمع کثیری از مستاجران واقعی در بازار اجاره واحدهای مسکونی، درباره مستاجران خوش نشین تصور می کنند که این دسته از متقاضیان به دنبال اجاره واحدهای متراژ بزرگ هستند، اما آنها اشتباه می کنند چراکه برخی از خوش نشین ها حتی حاضرند واحدهای بسیار کوچک نیز اجاره کنند، اما از طرف دیگر عده ای از این مستاجرها آنقدر خوش هستند که به مشجر بودن کوچه یا خیابانی که قرار است در آنجا ساکن شوند، بسیار اهمیت می دهند!
خوش نشین ها ترجیح می دهند مستاجر باشند
یکی از بنگاهداران فعال در خیابان جردن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا عده ای از مستاجران به خاطر تنوع طلبی مستاجرنشینی را انتخاب می کنند و برخی هم به دلیل اینکه خبرهای فرهنگ وهنر  قسمتی از سرمایه خود را در خواب نگه ندارند، ترجیح می دهند مستاجر باشند تا صاحبخانه.
وی درباره کمترین متراژهایی که بیشتر مورد پسند مستاجران خوش نشین خیابان جردن قرار می گیرد، افزود: این دسته از مستاجران واحدهای 90 تا 130 متری را برای اجاره انتخاب می کنند.
نوع مصالح استفاده شده، کیفیت موقعیت قرارگیری واحد مورد نظر، میزان  خبرهای اجتماعی  رفت و آمد ساکنان آپارتمان طبق گفته این بنگاهدار، جزو مهم ترین گزینه انتخاب یک واحد مسکونی از نظر مستاجران خوش نشین است.
رضایت 70 درصد خوش نشین ها؟
اگرچه تعداد مستاجران خوش نشین در حوالی خیابان میرداماد کاهش پیدا کرده، اما نزدیک به 70 درصد از این دسته از مستاجران از نرخ اجاره ای که مالکان تعیین می کنند راضی هستند.
بابایی از فعالان بازار مسکن در خیابان میرداماد در این رابطه اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره طی 2 سال گذشته تعداد خوش نشین ها در بازار اجاره افت کرده است و از طرف دیگر، کمترین  ارزانترین تور چین  متراژی که مورد استقبال این دسته از مستاجران واقع می شود واحدهای 70 تا 80 مترمربعی هستند.
وی همچنین مهم ترین مساله ای که برای مستاجران خوش نشین اهمیت دارد را «مالک واحد اجاره ای» عنوان و اظهار کرد: اکثر مستاجران ترجیح می دهند واحدی را اجاره کنند که مالک از هر لحاظ آنها را به اصطلاح در منگنه قرار ندهد؛ زیرا خوش نشین ها معتقدند که بالاترین نرخ اجاره را برای سلیقه شان پرداخت می کنند تا راحت زندگی کنند نه اینکه مالک هر از چند گاهی مزاحمتی برای آنها ایجاد کند.
کوچک ترین متراژ انتخابی خوش نشین ها: 150 متر
مستاجران خوش نشین در منطقه پاسداران اگرچه با مالکان چانه ارزانترین تور دور اروپا  زنی می کنند، اما واحدهای متراژ بزرگ را برای اجاره انتخاب می کنند.
مشاور املاکی واقع در پاسداران تاکید کرد: تعداد مستاجران خوش نشین در بازار کاهش یافته است و تعداد خوش نشین هایی که باقی مانده اند بیشتر در حال درجا هستند یعنی اینکه آنها قصد جابه جایی به واحد بزرگ تر را ندارند بلکه سعی دارند قرارداد اجاره را تمدید کنند یا اینکه به واحد دیگری با همان متراژ نقل مکان کنند.
مهدوی، خاطرنشان کرد: خوش نقشه بودن واحد، شرطی برای انتخاب از سوی مستاجران خوش نشین استاجاره نشینی برای عده ای از مستاجران در بازار اجاره همیشه معنای خوش نشینی می داد، اما مدتی است ارزانترین تور آنتالیا   که برخی از خوش نشین ها در حال درجا زدن یا خروج از بازار اجاره هستند.

البته جمع کثیری از مستاجران واقعی در بازار اجاره واحدهای مسکونی، درباره مستاجران خوش نشین تصور می کنند که این دسته از متقاضیان به دنبال اجاره واحدهای متراژ بزرگ هستند، اما آنها اشتباه می کنند چراکه برخی از خوش نشین ها حتی حاضرند واحدهای بسیار کوچک نیز اجاره کنند، اما از طرف دیگر عده ای از این مستاجرها آنقدر خوش هستند که به  ارزانترین تور سنگاپور  مشجر بودن کوچه یا خیابانی که قرار است در آنجا ساکن شوند، بسیار اهمیت می دهند!
خوش نشین ها ترجیح می دهند مستاجر باشند
یکی از بنگاهداران فعال در خیابان جردن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا عده ای از مستاجران به خاطر تنوع طلبی مستاجرنشینی را انتخاب می کنند و برخی هم به دلیل اینکه قسمتی از سرمایه خود را در خواب نگه ندارند، ترجیح می دهند مستاجر باشند تا صاحبخانه.
وی درباره کمترین متراژهایی که بیشتر مورد پسند مستاجران خوش نشین خیابان جردن قرار می گیرد، افزود: این دسته از مستاجران واحدهای 90 تا 130 متری را برای اجاره انتخاب می کنند.
نوع مصالح استفاده شده، کیفیت موقعیت قرارگیری واحد مورد نظر، میزان رفت و آمد ساکنان آپارتمان طبق گفته این بنگاهدار، جزو مهم ترین گزینه انتخاب ارزانترین تور استانبول   یک واحد مسکونی از نظر مستاجران خوش نشین است.
رضایت 70 درصد خوش نشین ها؟
اگرچه تعداد مستاجران خوش نشین در حوالی خیابان میرداماد کاهش پیدا کرده، اما نزدیک به 70 درصد از این دسته از مستاجران از نرخ اجاره ای که مالکان تعیین می کنند راضی هستند.
بابایی از فعالان بازار مسکن در خیابان میرداماد در این ارزانترین تور تایلند  رابطه اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره طی 2 سال گذشته تعداد خوش نشین ها در بازار اجاره افت کرده است و از طرف دیگر، کمترین متراژی که مورد استقبال این دسته از مستاجران واقع می شود واحدهای 70 تا 80 مترمربعی هستند.
وی همچنین مهم ترین مساله ای که برای مستاجران خوش نشین اهمیت دارد را «مالک واحد اجاره ای» عنوان و اظهار کرد: اکثر مستاجران ترجیح می دهند واحدی را اجاره کنند که مالک از هر لحاظ آنها را به اصطلاح در منگنه قرار ندهد؛ زیرا خوش نشین ها معتقدند که بالاترین نرخ اجاره را برای سلیقه شان پرداخت می کنند تا راحت زندگی کنند نه اینکه مالک هر از چند گاهی مزاحمتی برای آنها ایجاد کند.
کوچک ترین متراژ انتخابی خوش نشین ها: 150 متر
مستاجران خوش نشین در منطقه پاسداران اگرچه با مالکان چانه زنی می کنند، اما واحدهای متراژ بزرگ را برای اجاره انتخاب می کنند.
مشاور املاکی واقع در پاسداران تاکید کرد: تعداد مستاجران خوش نشین در بازار کاهش یافته است و تعداد خوش نشین هایی که باقی مانده اند بیشتر در حال درجا هستند یعنی اینکه آنها قصد جابه جایی  ارزانترین تور لهستان
  به واحد بزرگ تر را ندارند بلکه سعی دارند قرارداد اجاره را تمدید کنند یا اینکه به واحد دیگری با همان متراژ نقل مکان کنند.
مهدوی، خاطرنشان کرد: خوش نقشه بودن واحد، شرطی برای انتخاب از ارزانترین تور آفریقا   سوی مستاجران خوش نشین استتنظیم بازار مسکن با سه برنامه ای که خاصیت «مقابله با سوداگری»، «کنترل قیمت ها» و «افزایش عرضه» را به دنبال دارد، به عنوان اولویت های وزارت راه وشهرسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاونت امور مسکن وزارت راه وشهرسازی بعد از مطالعه روی نیازهای آتی بازار مسکن تصمیم گرفته در کنار تنها طرح موجود –مسکن مهر- از پروژه های عملیاتی جدیدتری رونمایی کند که کاربری غالب آنها، مهار قیمت در زمان رونق و جلوگیری از افت ساخت وساز در دوره رکود است.
اولین برنامه مصوب که از امسال تا پایان سال 94 در سطح کشور به اجرا درمی آید تعیین مرز آگهی استخدام   حداقلی برای حجم ساخت وسازهای مسکونی است به طوری که سرمایه گذاری برای ساخت نباید سالانه از 850 هزار واحد مسکونی کمتر باشد.
این خط قرمز قرار است از کم کاری سازنده ها در دوره های رکود که افت شدید در عرضه را به همراه دارد، جلوگیری کند.
در این برنامه پیش بینی شده با تکلیف جدید انبوه سازان در کنار ساخت وسازهای مسکن مهر کل نیاز سالانه در بازار مسکن که با توجه به میانگین رشد جمعیت و ازدواج ها محاسبه شده است، تامین شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در سال 88 که رکود مسکن به اوج رسیده بود، حجم ساخت وسازهای مسکونی در تهران و کشور به ترتیب 43 درصد و 17 درصد افت کرد. این در حالی است که برای امسال و کار در کارخانه   سال آینده که بازار مسکن سالانه با حدود یک میلیون و 600 هزار متقاضی روبه رو می شود، نه تنها کاهش عرضه به صلاح نیست، بلکه رشد تدریجی حجم فعالیت ها باید از قبل تضمین شده باشد.
نرخ گذاری آپارتمان ها، چگونه؟
نرخ گذاری آپارتما ن ها برای خرید وفروش نیز از جمله برنامه هایی است که هم اکنون در اتومبیل های دو گانه سوز   وزارت راه وشهرسازی در دست تدوین قرار دارد که به موجب آن «ارزش واقعی» واحدهای مسکونی پایتخت در قالب نظام قیمت گذاری محاسبه می شود.
وزارت راه وشهرسازی برای برآورد ارزش آپارتمان های موجود در تهران همکاری مشترکی را با مرکز آمار، شهرداری و همچنین وزارت بازرگانی شروع کرده و در نظر دارد با تقسیم محدوده شهر تهران به حدود 40 هزار بلوک مجزا –بلوک ریزتر از محله است و در حد کوچه را شامل می شود- قیمت مرجع هر 40 تا 50 واحدمسکونی را مشخص کند و در عین حال «چک لیست» تجهیزات و مشخصات درونی آپارتمان ها در اختیار بنگاه های مسکن قرار داده شود تا متناسب با امکانات واحدها، درصدی به قیمت مرجع کم یا اضافه شود و رقم نهایی به عنوان قیمت قابل قبول برای معامله در اختیار خریدار و فروشنده قرار بگیرد.
برخورد سنگین با خانه های خالی
همچنین برنامه سومی نیز در راه آمدن به بازار معاملات مسکن است که هدف آن لغو حبس واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار مصرف است.
معاونت امور مسکن وزارت راه وشهرسازی بسته ای برای اخذ مالیات از خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده که به این ترتیب در دولت جمع بندی ها برای مقابله با  خبرهای ورزشی  خانه های خالی به انجام رسیده و هم اکنون بر سر نرخ مالیات و همچنین نحوه دریافت آن از مالکان خانه های خالی، بررسی ها ادامه دارد.
مالیاتی که فعلا برای خانه های خالی پیشنهاد شده به این صورت است که سالانه نرخ پایه مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند که گزینه اصلی برای نرخ پایه، ارزش اجاره روز آپارتمان ها است تا این رقم سنگین بتواند ضمن اعمال بازدارندگی در افزایش خانه های خالی، آپارتمان های بدون استفاده موجود را در فاصله ای کوتاه روانه بازار مصرفی کند. در حال حاضر هیچ نوع مالیاتی از عاملان سوداگری در بازار مسکن شامل مالکان زمین های بایر، خانه های خالی و کسانی که در طول سال بیش از دو بار ملک معامله می کنند، دریافت نمی شود؛ در حالی که در قانون ساماندهی مسکن که دو سال از تصویب و اجرای آن می گذرد به صراحت بر دریافت مالیات حداقل 12 درصدی از سوداگران تاکید شده است.
روایت معاون وزیر از برنامه ها
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات برنامه های جدید به «دنیای اقتصاد» گفت: برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی برای تنظیم بازار مسکن و به خصوص بازار اجاره داریم که بخشی از این برنامه ها تعیین قیمت کارشناسی و ارزش واقعی واحدهای مسکونی است. بنا داریم با استفاده از بلوک بندی و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فضایی (مکانی)، دسترسی به  خبرهای سرگرمی   خدمات شهری و زیرساخت ها و کلیه عوامل موثر بر قیمت که قابلیت اندازه گیری کمی را داشته باشند، از طریق یک مدل پویا، قیمت آپارتمان ها را در سطح بلوک تعیین کنیم.
صومعه لو اظهار امیدواری کرد: نتایج این پروژه که در آن از نقشه های سیستم GIS نیز استفاده می شود، به عنوان ابزار نظارتی-کنترلی به زودی در بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی همچنین درباره پرونده خانه های خالی در تهران نیز گفت: وزارت اقتصاد از سال گذشته به دنبال اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بوده که در این راستا ما با استفاده از فرصت فراهم شده، نظرات اصلاحی در این خصوص را به شکل بسته کامل حاوی موضوع خانه های خالی که یکی از موارد مهم است، به این وزارتخانه ارائه کرده ایم که در صورت تصویب کمک موثری به تنظیم بازار مسکن خواهد شد. صومعه لو تصریح کرد: شناسایی خانه های خالی نیازمند مشارکت برخی نهادها است که البته اخیرا تعاملاتی با وزارت نیرو، سازمان تعزیرات، شهرداری ها و مشاورین املاک صورت گرفته است.
وی با تاکید براینکه بسیاری از مالکان خانه های خالی به امید افزایش قیمت از عرضه اجتناب می کنند، گفت: شواهد میدانی  خبرهای حوادث    حاکی از آن است که تعداد خانه های خالی در تهران اندکی بیشتر از استانداردهای جهانی (4 درصد) است.
هر سال حداقل 850 هزار واحد
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره تعیین حداقل حجم ساخت وساز نیز گفت: براساس جدولی که تنظیم کرده ایم در فاصله سال های 90 تا پایان 94 باید حداقل 4 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود تا بخشی از ماموریت تنظیم بازار مسکن از این طریق انجام و محقق شود...

احتمال تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران

در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد                                                         . در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد                                                         .                                                          . در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد                                                         .