پس از آنکه «علی نیکزاد» وزیر مسکن و شهرسازی در همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی خبر داد که پرونده زمین خواری 270 میلیارد تومانی با وجود قطعیت دادنامه هم چنان در حالت بلاتکلیفی به سر می برد، اخبار دریافتی جهان ابعاد تکان دهنده تری از نیمه پنهان این پرونده را نشان می دهد.
به گزارش جهان نیوز، براساس اسناد و مدارک موجود، 25 هکتار از اراضی دولتی واقع در لتمان کن به پلاک ثبتی 1863/2832 در سال 1374 و به صورت غیرقانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت سازندگی به مبلغ 300 هزارتومان به «ع.الف» و چهار شریک وی (از بستگانش) فروخته می شود.
این اقدام خلاف قانون وزارت جهاد کشاورزی در دوران به اصطلاح سازندگی در حالی است که 25هکتار زمین فروخته شده از سالهای پیش از پیروزی انقلاب در محدوده 25ساله شهر تهران مشمول قانون زمین شهری بوده است. (موات اعلام شده) در سال 1358 و با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ابطال مالکیت اشخاص در اراضی موات، این زمین به وزارت مسکن و شهرسازی داده می شود.
در سال 59، هجده هکتار از این اراضی به صورت غیرقانونی توسط هیاتی 7 نفره در سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به آقایان «ع.الف» و 4 نفر دیگر جهت کشت شتوی و صیفی اجاره داده می شود.
در سال 1365احراز می شود که زمین خواران به جای اجاره 18هکتار، 25هکتار از اراضی مذکور را تصرف کرده اند. وزارت جهاد کشاورزی دولت وقت در اقدامی قابل تامل و در حالیکه فقدان سمت و صلاحیت لازم برای واگذاری است، زمین های دولتی در تملک وزارت مسکن و شهرسازی را در تاریخ 28/12/74 به مبلغ 300 هزار تومان به زمین خواران به فروش می رساند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است: دو ماه بعد و در زمان مراجعه زمین خواران به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، مشخص می شود که این زمین ها در تملک وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد.
با طرح شکایت «ع.الف» در 16/8/1376، پرونده مورد بررسی قرار می گیرد. شعبه 19دیوان عدالت در تاریخ 3/3/79 با اشاره به این موضوع که اراضی ما به النزاع از سال 1349 در محدوده شهر تهران قرار داشته و موات به حساب می آید حق را به دولت داده و حق مالکیت را برای شاکیان نمی پذیرد. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 10/1/81 بار دیگر رای دادگاه پیشین را تائید می کند و حتی اعلام می کند که فروش و تصرف این اراضی جرم محسوب می شود و اصل واگذاری 25هکتار زمین توسط هیات 7 نفره در وزارت جهاد را غیرقانونی اعلام می کند. پنج سال بعد در تاریخ 12/8/1386، شعبه 2 تشخیص، با ادعای اعلام اشتباه قاضی، رای پیشین را نقض می کند.
نکته قابل تامل در این میان این است که چگونه پس از گذشت 5 سال از قطعیت دادنامه که به نفع بیت المال صادر شده بود، به صرف تقاضای مدعیان پرونده (خاندان الف) و بدون توجه به مفاد سوابق صدور در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت چنین حکمی صادر شده است.
از سوی دیگر علیرغم فوت اصلی ترین ذینفع این پرونده در تاریخ 9/11/86، وکلای زمین خواران هم چنان با وکالت نامه سابق و با اقداماتی مجعول و با دستاویز قرار دادن ترفندهای غیرقانونی شکایت خود را دنبال و اعاده اراضی به بیت المال را با تاخیر و تعلل مواجه کرده اند. این در حالی است که طبق قانون، اساسا چنین وکالتی پس از فوت زائل شده و بی اعتبار خواهد بود.
حال با توجه به انحلال شرعی و قانونی وکالت با فوت موکل چه کسی یا کسانی و با کدامین سمت و مجوز قانونی پیگیر انتقال سند به نفع خود هستند، روشن نیست.
اخبار دریافتی جهان حکایت از آن دارد که زمین خواران تاکنون 70 میلیارد تومان برای گرفتن وکیل هزینه کرده اند و علیرغم پیگیری های معصوم، نماینده تام الاختیار دولت در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و نشست های فراوان وزارت مسکن با مسئولین قضایی، پس از گذشت سالها هنوز نتیجه مشخصی برای اعاده این زمین ها به بیت المال حاصل نشده است
No comments:
Post a Comment