مشاور املاک

بر اساس اصل سي و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.»
همچنين در اصل سوم رفع و اصل چهل و سوم تامين نيازهاي اساسي همچون مسکن، خوراک و... و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه جزو اصول و ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و از وظايف دولت قلمداد شده است.فرمانیه
با تاکيدي که قانون گذار بر امر مسکن دارد، بايد توجه کنيم که برخورداري و عدم برخورداري از مسکن، نقش به سزايي در سلامت جامعه داشته و با ديگر مقولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... عجين شده است. به گونه اي که تاثير قابل ملاحظه اي در زندگي فردي و اجتماعي انسان ها، و مسائلي چون ازدواج، بذهکاري، اعتياد، بهداشت رواني، نشاط اجتماعي و ... دارد.کامرانیه
اما امروزه مسئله مسکن به بحراني تبديل شده است که کم و بيش هر ايراني با آن دست به گريبان است. بطوريکه قيمت مسکن به رغم آمار بانک مرکزي که افزايش آن را (همراه با بهاي آب و برق و گاز،) در يک سال گذشته حدود 17 درصد اعلام کرده، طي دو سال گذشته به ويژه در مرکز استان ها شاهد افزايشي تا 100 درصد بوده است. اين در حالي است که منتقدان، برخي سياست ها را از عوامل موثر در بالا رفتن قيمت ها مي دانند و در اجرايي و موفق بودن اين لايحه ترديدهايي دارند.نیاوران
به نظر برخي کارشناسان بخشي از سياست هاي بانکي و پولي به افزايش نقدينگي و هجوم سرمايه ها به سوي تجارت پرسود زمين و مسکن و در نهايت سير صعودي قيمت ها منجر شده است. آذروش، مخبر کميسيون عمران مجلس نيز معتقد است که نقدينگي موجود در کشور به دنبال يک محل امن و مطمئن است که آن محل امن، بخش مسکن است.نياوران - جمال آباد
در مقابل دولت و وزارت مسکن و شهرسازي براي مقابله با مشکل مسکن راه حل هايي چون واگذاري زمين 99 ساله، اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطي، پرداخت وام و طرح هايي ازاين قبيل را به عنوان راهکار کوتاه مدت جهت حل مشکل مسکن ارائه داد و در تبصره 6 بودجه سال 86 و در لايحه جامع مسکن که اخيرا به کميسيون عمران مجلس ارائه شد، پيشنهاداتي را مطرح کرد اما به گفته کارشناسان اين طرح ها تنها مي تواند 10 تا 20 درصد در اين بازار آشفته اثرگذار باشد.فرشته
براي مثال هر چه نرخ وام مسکن بيشتر مي شود، از آن سو خريد و فروش وام نيز بيشتر مي شود; همين مساله نشان ميدهد که هدف خانه دار شدن و خريد مسکن نيست، بلکه تجارت و سودآوري است. بنابراين بازارهاي دلالي و

وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان متولي بخش مسکن نه در دولت نهم و نه در هيچ مقطع زماني ديگري به وظيفه حاکميتي اش عمل نکرده است. در طول اين سال ها وزارت مسکن به جاي توليد و عرضه مسکن، تنها به قطعه بندي و واگذاري زمينه اي ملي در قالب شهرک هاي اقماري بسنده کرده است.
دولت در بسياري از حوزه هايي که نبايد ورود مي کرد به دليل منفعت آن وارد شد و در بسياري از حوزه هايي که بايد وارد مي شد به دليل دردسرهايش، ورود نکرده است; اين در حالي است که حتي در بسياري از کشورهاي با اقتصاد آزاد که دولت هايشان تمايلي براي ورود به حوزه اقتصاد ندارند، براي تامين اساسي ترين نياز مردمشان به حوزه توليد و عرضه مسکن وارد شده اند، حتي هر پنج سال يکبار تعميرات اساسي واحدهاي مسکوني ساخته شده را نيز انجام مي دهند.یوسف آباد
بر اساس آمار موجود، در ايران حدود هشت ميليون خانوار بدون مسکن وجود دارد و با توجه به رشد 5.1 درصدي جمعيت، ساخت سالانه يک ميليون مسکن جديد ضروري است. به اين ارقام بايد ضرورت نوسازي بناهاي فرسوده را نيز افزود.آرياشهر - ميدان نور
البته قيمت مسکن بخشي از مشکلات جامعه است و بررسي ناهنجاري هاي اجتماعي نيز مويد آن است که بحران مسکن تنها يک موضوع اقتصادي نيست. بلکه اين سکه دو رو دارد، يکي آنچه که ما در ظاهر مي بينيم مانند بالا رفتن قيمت مسکن و ديگري معضلات وسيع اجتماعي است که به مرور و در آينده شدت مي گيرند و آشکار مي شوند و بايد در انتظار آنها بود و براي مواجهه با آنها برنامه ريزي کرد.
اما دولت به جاي توجه به اين موضوع خطير، به انتقادهاي روزافزون توجه چنداني نمي کند. سال پيش غلامحسين الهام - سخنگوي دولت - از وجود مافياي مسکن و دست هاي پنهان در اين بازار سخن گفت و امسال بعضي ديگر، از جمله وزيران اطلاعات و ارشاد از دست داشتن برخي بانک هاي خصوصي در ايجاد اين بحران صحبت به ميان آوردهاند.بلواركشاورز
مسکن مانند ديگر کالاها نيست که دستور واردات يا توليد آن را بدهيم. اين کالا نيازمند سرمايه، دانش فني و زمان زيادي است. قيمت گذاري مسکن نيز امري اقتصادي است و چون جريان اقتصادي کشور با تورم هاي زياد روبه رو است، قيمت مسکن با تصويب طرح ها و لوايح مختلف پايين نمي آيد. و در اين ميان با توجه به آنکه «شناخت بيماري» همواره «نصف درمان» است، تا وقتي دلايل اصلي افزايش قيمت مسکن شناخته نشبورسبازي به خصوص بنگاه هاي رهن و معاملات ملکي بايد در اين زمينه ساماندهي شوند تا نتيجه مثبتي از اجراي اينگونه طرح ها در بازار بگيريم.لویزان
اما به هرحال آنچه مورد توافق اکثر کارشناسان مي باشد، جمع آوري نقدينگي هاي سرسام آوري است که در طول سال گذشته به اقتصاد و بازار پول مملکت تزريق شد. که نه تنها بخش مسکن را تحت تاثير قرار داده، بلکه به تبع آن در ديگر بازارهاي مالي کشور در زمينه هاي ارزاق عمومي، پوشاک و حمل و نقل و مسائل مرتبط با آن نيز تاثيرات فراواني داشته است. البته مصيبت افزايش قيمت مسکن از زواياي مختلفي قابل بررسي است. بعنوان مثال يکي ديگر از دلايلي که موجب افزايش بي رويه قيمت مسکن شد, گراني مصالح ساختماني و آهن آلات بود. به صورتي که در مقطع کوتاهي از زمان هر کدام از ده ها مواد و مصالحي که در صنعت ساختمان به کار   مي رود به شدت افزايش قيمت پيدا کرد که اين افزايش به صورت مستقيم بر قيمت مسکن تاثير گذاشت.بنابراين بايد به نقش و وظيفه حاکميت در اين حوزه بيشتر پرداخت.